هددت تركيا باستدعاء سفيرها لدى باريس اعتبارا من الخميس القادم في حال تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لصالح مشروع قانون يجرم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في عام 1915. وأكد أنجين سولاك أوغلو المتحدث الرسمي باسم سفارة تركيا بباريس في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أن هذا الأمر (التصويت) سيؤدي إلى عواقب "لايمكن إصلاحها" في مختلف ميادين العلاقات الثنائية الفرنسية-التركية تبدأ باستدعاء السفير التركي للتشاور اعتبارا من 22 ديسمبر الجاري ولفترة زمنية غير محددة وذلك يتوقف على تصويت البرلمان الفرنسي على مشروع القرار. ودعت تركيا مؤخرا فرنسا إلى عدم اتخاذ قرار "لا يمكن إصلاحه"، في الوقت الذي يطرح مشروع قانون على الجمعية الوطنية يجرم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن. وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) قد وافقت على مشروع القانون الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية ويفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 ألف يورو لمن ينكر وقوع الإبادة التي اقترفها الأتراك ما بين عامي 1915 و1916. وقالت وزارة الخارجية التركية "إنه في الوقت الذي تدخل فيه (علاقات) فرنسا وتركيا حقبة من الاستقرار تسمح بتعزيز قدرات التعاون بيننا على الصعيدين الثنائي والدولي، نأمل ألا يتخذ إجراء لا يمكن إصلاحه هذه المرة". وأضاف البيان أنه يتعين على فرنسا "النأي بنفسها عن التوجهات الظالمة والتي لا أساس لها" .. مشيرا إلى أن التحركات الفرنسية بشأن المسألة الأرمينية تأتي على خلفية الانتخابات المرتقبة في فرنسا. وتقول تركيا إن ما بين 300 ألف و500 ألف أرميني قتلوا في الأناضول في ظل الحكم العثماني خلال الحرب العالمية الأولى دون أن يكونوا، وفقا لها، ضحايا حملة إبادة بل قضوا في القلاقل التي شهدتها الدولة العثمانية في سنينها الأخيرة .. بينما يؤكد الأرمن حدوث عملية إبادة جماعية أسفرت عن قتل أكثر من 5ر1 مليون أرميني. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد وعد قبل انتخابه عام 2007 ممثلي الجالية الأرمينية القوية في فرنسا، التي يقدر عددها بنصف مليون نسمة، بدعم إجراء تصويت حول نص قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة عام 1915.
