أعلن مسئولو صندوق النقد الدولى عقب مغادرة رئيس البعثة، القاهرة، قبل يومين، أن مفاوضاتهم مع الحكومة المصرية بشأن منحها قرضاً قيمته 4.8 مليار دولار، لم تتوصل إلى اتفاق، ولم يعلن الصندوق وقتاً محدداً لاستئناف المفاوضات. وقال الصندوق، فى بيان بثه موقع «بلومبرج» الأمريكى أمس، «إن المباحثات المقبلة مع المصريين، سوف تتركز على اتفاق بديل ممكن لدعم الحكومة التى تسعى إلى توسيع نطاق الضرائب». وعززت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية مخاوف فشل مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، وقالت: رغم المباحثات المكثفة، فإن الطرفين فشلا فى التوصل إلى حل وسط يرفع عائدات الحكومة المصرية، ويخفض أعباء الدعم الباهظة للوقود والمواد الغذائية دون إثارة مزيد من الاضطرابات السياسية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة قولها: إن الصندوق فى ورطة مع مصر، فهو حريص على إتمام الاتفاق مع حكومة مرسى لإنقاذ مصر من انهيار اقتصادى وشيك، لكنه يخشى من فكرة تقديم تنازلات، ومبدأ تخفيف شروطه خوفاً من مطالبة بلدان أخرى بمعاملة مماثلة، وأكدت أن مسئولى الصندوق يشعرون بالإحباط من مساومات الحكومة المترددة. وقال رئيس الوزراء د.هشام قنديل فى حوار للموقع نفسه: إن المفاوضات مع صندوق النقد ستستمر فى واشنطن، وسواء تم التوصل لاتفاق أم لا، فستمضى الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. ومن جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن مصر مرت بمرحلة دقيقة من مفاوضات صندوق النقد الدولى، وصفها بال«صعبة». ويسافر العربى، ومحافظ البنك المركزى، هشام رامز، إلى واشنطن اليوم للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى التى ستبدأ نهاية الأسبوع بالعاصمة الأمريكية. فيما قال المرسى حجازى، وزير المالية، إن الوفد المصرى سيتابع مناقشاته مع خبراء ومسئولى صندوق النقد حول القرض، لافتاً إلى أن نتائج مباحثات القاهرة كانت مثمرة. وأشاد أندرياس باور، رئيس البعثة الفنية، بخطوات الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة الإيرادات العامة والتصدى لعجز ميزان المدفوعات.