أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائيًا، لجلسة 15 يونيو المقبل، لتبادل المذكرات. واختصم طارق في دعواه، التي حملت رقم 19174، كلا من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وعاطف عبد الرشيد بصفته مدير قناة "الحافظ" ومقدم برامج بها. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 8 يناير، بثت قناة الحافظ على الهواء مباشرة برنامج "في الميزان"، وقد استضاف مذيع البرنامج محمد العمدة ونبيه الوحش المحاميان، وفوجئ أثناء مشاهدة الحلقة بمحمد العمدة يكيل عبارات السب والقذف في حق المواطنين المصريين، ورموز المعارضة، إضافة إلى تحريض الفئات من الشعب على النزول يوم 25 يناير مسلحين بالعصي والاعتداء على المعارضين لفصيل الإسلام السياسي ولسياسته. وأكدت الدعوى أن هذا يعد تحريضًا مباشرًا على الاقتتال الداخلي بين أطياف الشعب الواحد، ومهددًا بذلك الأمن والسلم الاجتماعي. يذكر أن الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، قد أصدرت اليوم حكمًا قضائيا بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يوما، ومنع كلا من الدكتور عاطف عبدالرشيد، مقدم برنامج "في الميزان"، والشيخ عبد الله بدر، من الظهور في أي قناة أخرى، أو أي برنامج آخر لمدة 30 يوما، وذلك بسبب سبهما الفنانة إلهام شاهين.