نفى البنك الدولي أن يكون وافق مبدئيا على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار، لدعم ميزانية الدولة لعام 2013. وذكر سيمون جراي المدير المكلف بالمغرب العربي في البنك الدولي في بيان نشر هنا اليوم في أعقاب زيارة لتونس استغرقت يومين ، ان مباحثاته مع السلطات التونسية تناولت فعلا خلال هذه الزيارة إمكانية تقديم دعم إضافي لميزانية الدولة للعام الحالي، إلا أن الجانبين ما زالا بعيدين عن وجود اتفاق حول القرض. وربط غراي موافقة البنك الدولي على هذا القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه، بنتائج برنامج الحكومة التونسية لدعم مناخ الأعمال والشفافية. وكان الأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي قد أعلن في أعقاب لقاء أجراه السيد علي لعريض رئيس الحكومة التونسية مع جراي والوفد المرافق له، بأن البنك الدولي قد وافق على منح تونس قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لسنة 2013، وأن الأمر يتعلق بنفس المبلغ الذي تحصلت عليه تونس في سنة 2011، وفي سنة 2012 وبنفس شروط السداد.