قالت وزيرة التعليم الألمانية يوهانا فانكا "إنه بعد مرور عام واحد على سريان قانون تعديل الشهادات الأجنبية،فهو يعتبر خطوة مهمة فى مجال ضمان توفير العمالة المؤهلة فى ألمانيا". وأضافت فانكا، فى تقيمها الإيجابى للفترة الماضية: "نعول كثيرا على إمكانات ومؤهلات المهاجرين، ويشكل القانون اعترافا ضمن إطار الاحترام وتقدير الإمكانات والقدرات الذاتية للأفراد". وأوضحت أن القانون أثبت فاعليته، وتشير التقديرات إلى تقديم حوالى 30 ألف طلب لتعديل الشهادات، وقد حصلت غالبيتها على رد إيجابى بالاعتراف والتعادل. وأشارت إلى أن حجم الدخول إلى بوابة (الاعتراف بالشهادات فى ألمانيا) على الإنترنت يشكل دليلا على الاهتمام الكبير، ومنذ تشغيل هذه البوابة فى أبريل 2012 سجلت حوالى 360 ألف زائر، وقام نحو 124 ألفا منهم بالاستفسار عن المعلومات حول تعديل الشهادات المهنية والاعتراف بها لدى الجهات المختصة، كان 40% من المستخدمين للبوابة من خارج ألمانيا، وقد حصلوا على المعلومات اللازمة باللغة الإنجليزية أو الألمانية. وعلى صعيد مهن التأهيل المهنى المزدوج (الحرف) تم تقديم حوالى 4 آلاف طلب حتى الآن، تسعى كلها للحصول على اعتراف بالمؤهلات والخبرات والشهادات المهنية المكتسبة خارج ألمانيا.. وتحظى المهن التجارية إضافة إلى المهن المتعلقة بالمعادن والإلكترونيات بنصيب الأسد من هذه الطلبات. وفيما يتعلق بالرد على هذه الطلبات، تم الاعتراف الكامل بالمؤهلات فى 66% من الأحوال، بينما حصل 30% منها على اعتراف جزئى للمؤهلات المكتسبة فى الخارج. وقد تم رفض 4% فقط من الطلبات المقدمة.
