قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في جميع الدعاوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، إلى جلسة 23 أبريل المقبل. وسبق أن تقدم عدد من محامي جماعة الإخوان بطلب رسمي للمحكمة لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013. وكان شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني البرلماني السابق، وعدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى محمد بديع المرشد العام للجماعة، بتهمة أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها الإخوان أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات بأن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام يتم حل الجمعية. وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية. وأضافت أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، الذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان. وقالت إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون.. نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب؛ لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر، وليس من أموال وجماعة الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلا شكل قانوني.
