نفى المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة صحة ما نشرته بعض الصحف وتناقلته بعض وسائل الإعلام من وجود ارتباط بين عملية ضبط واحتجاز أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق واثنين من المسئولين الليبيين من رموز نظام الليبي السابق المتواجدين داخل الأراضي المصرية وسفر وفد من النيابة برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام إلى دولة ليبيا. وأوضح المستشار كامل جرجس في تصريح له أن سفر وفد النيابة العامة المصرية إلى ليبيا إنما جاء لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الليبية في شأن وقائع الاعتداء والحرق التي طالت الكنيسة المصرية ببنغازي والمصريين المحتجزين هناك ومقتل المواطن القبطي عزت حكيم عطاالله.. مؤكدا أنه لا علاقة لسفر الوفد المصري بضبط واحتجاز أحمد قذاف الدم والمتهمين الآخرين. وأشار إلى أن السلطات الليبية عقب نجاح الثورة أصدرت أوامر بإلقاء القبض على قذاف الدم ومتهمين آخرين من رموز نظام القذافي لاتهامهم بارتكاب جرائم إبان العهد الليبي السابق وتم إخطار الانتربول بها وكذلك إخطار النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لاتخاذ اللازم نحو تكليف أجهزة الأمن بتحديد أماكن المتهمين داخل الأراضي المصرية إيذانا بتسليمهم إلى ليبيا لمحاكمتهم عن الاتهامات المسندة إليهم. وأضاف أن ضبط المتهمين الليبيين (أحمد قذاف الدم وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي السابق بالقاهرة وامحمد علي إبراهيم منصور القذافي) قد جاء في ضوء تحديد أماكن إقامتهم داخل مصر بمعرفة الأجهزة الأمنية. كما نفى المستشار جرجس صحة ما تردد من كون أحمد قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية أو انه عثر بحوزته على بطاقة تفيد حمله للجنسية المصرية أثناء ضبطه..مؤكدا عدم صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا, مشيرا إلى أنه قد عثر بحوزة قذاف الدم على جواز سفره الليبي فضلا عما تبين للنيابة من أن قذاف الدم لم يتقدم للسلطات المصرية للحصول على الجنسية المصرية من قبل. وأكد عدم صحة ما تم تداوله إعلاميا من وجود قائمة بمتهمين ليبيين آخرين تم إصدار أوامر بضبطهم إيذانا بتسليمهم إلى ليبيا..موضحا أن العبرة بما تتوصل إليه التحريات حول المتهمين الليبيين المطلوب تسليمهم إلى ليبيا وما إذا كانوا يتواجدون داخل الأراضي المصرية من عدمه, يعقب ذلك استيفاء طلبات التسليم بالمستندات المؤيدة بالأدلة لصحة الاتهامات المنسوبة لكل متهم منهم, على نحو ما جرى للثلاثة المذكورين. وعلى صعيد متصل, تسلم المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية, محضر الشرطة الخاص بواقعة ضبط أحمد قذاف الدم وقيامه بمقاومة السلطات وتبادل إطلاق النيران معها على نحو تسبب في إصابة أحد الضباط من القوة التي كانت مكلفة بضبطه بطلق ناري, بما يشكل جريمة الشروع في قتل أحد الضباط. وكشف محضر الشرطة النقاب عن أن عملية ضبط قذاف الدم,أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر متعددة، تتمثل في بندقية آلية,وأخرى خرطوش,و 3 مسدسات, و 30 طلقة آلية, و 27 طلقة خرطوش، و 20 طلقة منن عيار 38 مللي, و مبلغ مالي قدره 3500 جنيه . وقامت النيابة بتحريز كافة المضبوطات, كما يعكف محققو النيابة على سؤال أفراد قوة الضبط التي تولت احتجاز قذاف الدم, لسماع أقوالهم حول الواقعة، يعقبها استدعاء قذاف الدم من مقر احتجازه لمواجهته بتلك الأقوال والواقعة.
