أكدت الهيئة العليا لحزب الدستور أن تراجع مؤسسة الرئاسة عن موقفها من حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، وقيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم، رغم التصريحات المتكررة بالالتزام به، يكشف عن استمرار الأساليب الملتوية التى يسعى من خلالها النظام للسيطرة على البرلمان، وتؤكد على استمرار موقف الحزب، كجزء من جبهة الإنقاذ الوطنى، من مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وتشكيل برلمان شعبى مواز، وذلك خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب لمناقشة الموقف من التداعيات السياسية الحالية. كما أشارت الهيئة العليا، فى بيان أصدرته اليوم، بقلق استمرار أساليب التعدى العنيف على المتظاهرين السلميين وتلفيق الاتهامات لهم، الأمر الذى تكرر فى أكثر من موقع، منها ما تعرض له طلاب معهد الطيران المدنى. ويتضح من هذه الأساليب الإصرار الواضح من جانب جهاز الشرطة على الاستمرار بنفس السياسات القمعية القديمة، فى ظل مساندة واضحة من رئيس الجمهورية، الذى وصل به الأمر إلى حد اعتبار الشرطة طرفاً فى ثورة يناير، كما كشفت تصريحات وزير العدل عن أن ما أعلنه حول قضية الشهيد محمد الجندى كان بناء على طلب وزير الداخلية، الأمر الذى يستوجب محاسبتهما معا وإقالتهما. كما أدان حزب الدستور الاعتداءات الإجرامية التى قامت بها ميليشيات جماعة الإخوان على النشطاء والصحفيين والمصورين أمام مقر الجماعة بالمقطم، مؤكدا أن هذه الاعتداءات استمرار لمسلسل يتصاعد منذ الاعتداء على المتظاهرين السلميين، بما فى ذلك سيدات وفتيات، من قبل ميليشيات الإخوان أمام مقر البرلمان فى يناير 2012، ولاحقا فى ميدان التحرير يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، ومؤخرا، وبشكل أكثر تنظيما وهمجية أمام مقر الرئاسة فى الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، بينهم الصحفى الحسينى أبو ضيف، والذى لم يتم الكشف عن ظروف مقتلهم أو الدور الذى لعبته ميليشيات الإخوان فى احتجاز وضرب المتظاهرين السلميين على أبواب قصر الاتحادية. لقد أصبح الأمر ظاهرة خطيرة متكررة تكشف عن نزوع نحو استخدام العنف من جانب جماعة الإخوان وحلفائها ودفع المواطنين نحو الاقتتال الأهلى فى انهيار واضح لدولة القانون منذ أن تولى الرئيس منصبه. وفى السياق نفسه، أكد حزب الدستور على رفضه الكامل لمحاولات بعض الجماعات السلفية تشكيل جماعات للأمر بالمعروف فى عدد من المدن، وتعديهم على الحريات الشخصية للمواطنين، وكذلك تلويح الجماعة الإسلامية وحزبها بتشكيل لجان شعبية تمارس مهام الشرطة، وقد أدى بيان النائب العام الأسبوع الماضى، الذى ناشد فيه المواطنين التصدى بأنفسهم لمهمة الضبط بالشارع، إلى تشجيع هذا الاتجاه الذى يقود البلاد إلى منزلق خطير. كما أعلن حزب الدستور رفضه لمشروع القانون الذى تقدم به أحد نواب مجلس الشورى لإنشاء جهاز شرطة مواز، مما يهدد وحدة جهاز الشرطة ويخلق وضعا مشابها لما مرت به بلدان مجاورة، أدى فى النهاية إلى حالة من الانقسام الوطنى، إنها محاولة لإقرار واقع جديد من خلال مجلس مطعون فى شرعيته حاز على سلطات لم يُنتخب على أساسها، إننا أمام مجموعة من الممارسات التى تهدد استقرار الوطن وأمن المواطنين، وتهدد الحريات العامة والشخصية، وهى ممارسات لا يمكن قبولها أو السكوت عنها. وأدان الحزب ما تعرض له عدد من المسيحيين المصريين فى ليبيا من اعتداء على حريتهم، وإهانة لمعتقداتهم الدينية، واعتقال وممارسات مخالفة للمواثيق الدولية، وتعذيب أدى إلى وفاة أحدهم، وأخيراً حرق كنيسة مصرية ببنى غازى. ويعلن حزب الدستور تضامنه الكامل مع المواطنين المصريين الذين انتهكت حقوقهم فى ليبيا، ودعمه القانونى والسياسى لهم، كما يدين الحزب موقف الحكومة الليبية وصمت الحكومة المصرية وتخاذلها المشين فى الدفاع عن حقوق مواطنيها فى الخارج. كما رحب حزب الدستور بصدور وثيقة الأممالمتحدة لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة، فإنه يعرب فى ذات الوقت عن إدانته لتصريحات مستشارة رئيس الجمهورية المعادية لحقوق المرأة بدعوى الخصوصية، كذلك البيانات الصادرة عن المجموعات النسائية التابعة لجماعة الإخوان، والتى سعت لتشويه وثيقة الأممالمتحدة.
