قالت مجلة الإيكونومست البريطانية، إن قرار النائب العام بوضع أغنى رجل أعمال فى مصر ووالده على قائمة الممنوعين من السفر، تسببت فى خسائر هائلة للبورصة المصرية، مشيرة إلى أن منع أنسى وناصف ساويرس من السفر دفع جماعات المعارضة لاتهام الحكومة الإسلامية بالثأر من المعارضة الليبرالية. وأضافت المجلة أن هذا الحظر لا يعد الأول على أنسى ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم، فلقد تم تأميم أول شركة صغيرة له فى الستينيات خلال عهد جمال عبد الناصر وتم منعه من السفر لمدة ستة سنوات، وقد انتقل إلى ليبيا فى 1971 ثم عاد بعدها بخمس سنوات، ليؤسس أوراسكوم التى نمت لتصبح شركة متعددة الجنسيات. وكانت عائلة ساويرس على خلاف مع حكومة مرسى التى يسيطر عليها الإخوان المسلمون منذ الثورة المصرية. ونقلت المجلة البريطانية عن نجيب أبادير، أحد مؤسسى حزب المصريين الأحرار، قوله إن عائلة ساويرس غادرت مصر الصيف الماضى بعد أن تلقت تهديدات شخصية وضد أعمالهم ، وأن ساويرس تلقى تهديدات فى الماضى، لكن هذه المرة أشد، معتقدا أن هذا يسجل بداية الاضطهاد الحكومى للمعارضة قائلا: "سيتعقبونهم واحدا تلو الآخر". وتشير المجلة إلى أن المطالب الضريبية، تستهدف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وهى أكبر شركة فى البورصة المصرية، والتى يملكها ناصف شقيق نجيب، وفى فبراير، قرر ناصف إلغاء إدراج الشركة من البورصة ونقل استثماراتها إلى هولندا ليتم تداول أسمهما فى السوق الهولندية. وجاءت الخطوة وسط مفاوضات مع مصلحة الضرائب المصرية حول 14 مليار جنيه ضرائب مزعومة على صفقة بيع شركة مملوكة لهم لشركة "لافارج" عام 2007، غير أن أوراسكوم تؤكد أن الصفقة تمت بموجب القانون فى ذلك الوقت الذى كان يفرض ضرائب أقل بقيمة 4.7 مليار جنيه. وتؤكد الإيكونومست، أن هذه الملاحقات تثير قلق المستثمرين الأجانب وكبار المديرين التنفيذيين الذين فروا من السوق المصرية منذ الثورة، ففيما تظهر الحكومة حرصا على استعادة الاستثمارات، فإن التحقيق مع رجال الأعمال الذى يزعم تكسبهم غير القانونى مع النظام السابق، لا يساعد على هذا. وقال عمر دروزة، رئيس العلاقات الاستثمارية فى أوراسكوم، إن هذه القضية ضد أوراسكوم هو مثال صغير على محنة الاقتصاد فى عهد ما بعد الثورة ومطاردة رجال الأعمال التى من شأنها أن تثير خوف المستثمرين.
