ارتفع إجمالى الدين العام المحلى لمصر ليسجل رقم تاريخى غير مسبوق فى تاريخها، ليبلغ 1380.1 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2012، منه 81.6%، مستحق على الحكومة، و5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار القومى، وفقًا لما كشف عنه تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى اليوم، الأربعاء. وسجل الدين العام الخارجى زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، نحو 34.7 مليار دولار، فى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2012 – 2013 والمنتهى فى شهر سبتمبر الماضى، ما يعادل نحو 236 مليار جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1616 مليار جنيه، أى 1.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها. وقال تقرير البنك المركزى المصرى، إن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع ليسجل 394 دولار، وبأسعار الصرف الجارية للدولار فى مصر، يعادل 2680 جنيهًا، وذلك فى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، مؤكدًا أن إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر والبالغة نحو 35 مليار دولار.