أكد مايكل مان المتحدث الرسمى باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارحية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون أنه "كانت هناك تطورات إيجابية لإسقاط نظام مبارك، وقد رحب بها الاتحاد الأوروبي، وأقيمت لأول مرة انتخابات تشريعية ورئاسية وكتابة دستور جديد". وقال إنه "ربما تكون هناك بعض الأخطاء فلا يوجد شىء مثالي، وهناك انقسام فى وجهات النظر، فالبعض ينتقد برؤية أن الانتخابات أقيمت بشكل عاجل" . وأضاف أن الاتحاد الأوروبي على دراية بالمشكلات فى مصر، وقد زارت كاترين آشتون مصر واستمعت للرئيس مرسى، وممثلى المعارضة وألحت على ضرورة التفاوض والتحاور بين الأطراف لتجنب العنف فى الشارع. جاء ذلك خلال اجتماعات المنتدى الإعلامي الإقليمى الموسع حول "الربيع العربي والعلاقات الأورومتوسطية" في بروكسل، والذي ينظمه البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وأوضح أن "هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصرى.. وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، فيجب أن تعمل مصر ببعض المعايير التى يقاس على أساسها التحول السياسى.. وقد وعد الاتحاد الأوروبى بتقديم خمسة مليارات يورو لكنها مشروطة، ولابد من إقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية". وحول ما إذا كانت هناك تغيرات فى موقف الاتحاد الأوروبي تجاه السلطة فى مصر وتراجع عن التعهدات بتقديم الدعم المادى لمصر وأسباب ذلك، قال مايكل مان: "إن الاتحاد الأوروبي لا يريد إعطاء دروس لمصر، لكننا نحث مصر على احترام المعايير الدولية، وهذا موقف واضح ومستمر ولم يتغير من حانب الاتحاد الأوروبي، فرسالتنا واضحة وهى أننا نعترف بالانتقال الديمقراطى وأنه يواجه صعوبات وعراقيل". وأضاف : "نحن نريد مساعدة مصر لصياغة قوانين منظمات المجتمع المدنى اعتمادًا على معاهدة البندقية، ونشجع الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف.. وهذا أمر مستمر، ولكن كلما كانت هناك عمليات اعتقال للصحفيين فسنصدر بيانات للإدانة، وهذا لا يعنى أن هناك تغيرًا فى موقف الاتحاد الأوروبى تجاه مصر". وقال: "إننا نواكب التغيرات التي تتم فى مصر، ونريد أن تستفيد مصر من المرحلة الانتقالية". مضيفًا أن الوعود التي تم تقديمها بخمسة مليارات يورو ستأتي من مصادر تمويل مختلفة كبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الإعمار والتنمية، لكن كل ذلك مرتبط باحترام مصر لالتزاماتها. وحول ما إذا قررت دول الًربيع العربي والسلطات المنتخبة بها الابتعاد عن أوروبا إلى آسيا فى ظل عدم وصول المساعدات، قال المتحدث مايكل مان: "إن مبدأ المزيد من أجل المزيد ينطبق على كل الدول، وبقدر ما يزداد العمل الديمقراطى من أجل الإصلاح يزداد التشجيع للدول.. وأيضا لا يمكن دفع كل الفواتير بصفة آنية.. ونحن مستعدون لمساعدة كل الدول إذا أرادت أن تنضم". وأضاف: "لدينا مشاريع في المستقبل وميزانية على مدى السنوات السبع المقبلة تتوافر بها الموارد إذا كانت الدول مستعدة لخطوات من أجل الإصلاح، ولكن إذا أرادت تلك الدول طلب مصادر مالية من دول أو أقاليم أخرى فلا مشكلة لدينا، ولا نعارض ذلك".
