قال علي بشندي، رئيس اللجنة العامة للحوادث بالاتحاد المصري، ان اللجنة درست المقترحات المقدمة من المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، لتفادي ظاهرة النصب على شركات التأمين من قبل المحامين، الذين يتقدموا بطلبات تسوية لصرف تعويضات خاصة بالمصابين وورثة المتوفين من جراء حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً. أوضح بشندي أن تلك الظاهرة تسببت في صرف مبالغ باهظة كتعويضات غير مستحقة للمتضررين، مشيراً لقيام "gig" بتقديم بمذكرة إلى قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، مفادها التنسيق بين شركات التأمين والمصلحة بشأن إمكانية إنشاء قاعدة بيانات لحوداث الطرق يمكن لشركات التأمين الرجوع إليها للتأكد من كافة البيانات المتعلقة بالحوادث المشار اليها. وأوضح انه نتيجة لكثرة وتعدد حوادث السطو والسرقة التى تتعرض لها بعض المنشآت المؤمن عليها، وخاصة مع تردي الحالة الأمنية للبلاد، فقد خاطبنا قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لإمكانية التنسيق بين شركات التأمين والعملاء، عبر توفير وسائل الحماية الأمنية اللازمة لمنشآتهم مما يقلل مخاطر حوادث السرقة والسطو التى تتعرض لها تلك المنشآت، وصولا إلى تخفيض عدد المطالبات بوثائق التأمين الخاصة بهذا النوع من المخاطر . وأضاف أنه بعد عرض المقترحات التى قامت المجموعة بتقدمها الى مصلحة الامن العام بوزارة الداخلية، فقد لمسنا وجود اتجاه لدي الوزارة فى الوقت الراهن بتبني فكرتين، هما انشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة المعلومات المتعلقة بحوادث الطرق يمكن لشركات التأمين الرجوع إليها للإستدلال والتأكد من صحة تلك الحوادث، والأخرى تتمثل في انشاء منظومة الكترونية لتأمين المنشآت المؤمن عليها لدى شركات التأمين وذلك عن طريق تركيب كاميرات تليفزيونية بتلك المواقع وربط تلك المواقع بشرطة النجدة، والأقسام التابعة لها مع تكليف وإلزام اصحاب هذه المنشآت باتخاذ كافة الإحتياطات الأمنية لتأمين الخزن الخاص بالنقود، كما هو مطبق فى مجموعة كبيرة من البنوك. وأوضح أن اللجنة قامت، خلال إجتماعها الأخير، بداسة تفعيل وثيقة تأمين العمالة بالخارج إجباري، حيث أنها تمس شريحة عريضة من شرائح المجتمع، مشيراً لقيام المجموعة العربية المصرية للتأمين بمخاطبة الأتحاد حول اعتمادها لوثيقة تأمين العمالة بالخارج منذ أكثر من ثلاثة سنوات، ولكن لم تتوسع فى إصدار مثل هذه التغطية، نتيجة لغياب الوعي التأمينى لدى هؤلاء الافراد حيث تم عرضها على شركات الحاق العمالة بطريقة اختيارية. وأضاف أن اللجنة قد انتهت اللجنة الى إعادة مخاطبة مركز المعلومات بمجلس الوزراء وطلب البيانات السابقة عن الخمس سنوات الأخيرة حتى يمكن إعداد دراسة فنية دقيقة في هذا الشأن، وبأن تقوم اللجنة عرضه على الجهات المسئولة للوقوف على إعداد هذه الوثيقة إجبارياً.