كتبت – نهال منير : قالت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ان المخزون الاحطياطى من القمح يغطى الاحتياجات المحلية حتى نهاية العام الجارى 2010 ،واشارت فى بيانات عديدة لها ان الاهتمام المصرى بالقمح الروسى لا يتعدى مرحلة رخص سعره فقط ولا يحمل اية مزايا اخرى. من جانبه أكد على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه تم استيراد 460 ألف طن قمح من فرنسا، الاثنين الماضى، لمواجهة أى عجز من الممكن أن يحدث خلال الفترة القادمة. وأضاف رئيس غرفة الحبوب أن قرار حظر تصدير القمح الروسى لا يمكن أن يمثل كارثة بالنسبة لمصر لان لدينا مخزون واحتياطى من القمح يكفى لمدة 5 اشهر.، مشيرا الى أن القرار الذى أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح لاى دولة ينتهى فى شهر ديسمبر المقبل. وقال أننا نعتمد على استيراد القمح من أكثر من دولة، ولدينا بدائل من ضمنها فرنسا وكازاخستان وغيرها من الدول ، لافتا إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التى نعتمد عليها فى استيراد القمح، لأن القمح الروسى ينخفض فى سعره عن الأمريكى بحوالى 40% وهو ما جعلنا نقبل عليه، ولكن هناك دولا أخرى يمكن أن نستورد منها حتى ينتهى قرار الحظر. وشدد شرف الدين على أنه لا يوجد ما يشكل لنا أزمة حقيقية قائلا إننا مررنا بهذه المواقف مرات متعددة وتم حلها والتصرف فيها. مشيرا إلى أن ميزة القمح الروسى تكمن فى رخص سعره مقارنة بالأقماح الأخرى، حيث يبلغ سعر طن القمح الروسى 1250 جنيها بينما يصل سعر طن القمح الفرنسى والأمريكى إلى 2250 جنيها. وأوضح أن أزمة القمح الروسى ستكلف الموازنة المصرية من 5 إلى 7 مليارات جنيه.