مع تكرار الانقطاع المفأجى للتيار الكهربى خلال الفترة الاخيرة ورغبة الحكومة التوسع فى انشاء محطات للكهرباء على رأسهم محطة جنوب حلوان بجانب استيراد المازولت لمواجهة النقص في بعض مشتقات البترول ينتظر الجميع دور القطاع المصرفى في المساهمة للخروج من الازمة الراهنة بعد سلسلة متواصلة من الجهود التى قام بها خلال العامين الماضيين فى تمويل عجز الموازنة فى ظل امتناع مؤسسات التمويل الدولية عن منح مصر قروضًا أو منح خارجية. وأشار خبراء الي وجود 3 معوقات تواجه القطاع فى الوقت الحالى تتمثل فى ارتفاع اسعار المازوت والاعتصامات المتتالية للعاملين بقطاع الكهرباء للمطالبة بزيادة المرتبات بشكل يؤثر على انتاجية الشركات وخططها المستقبلية، وارتفاع اسعار الدولار الذي يزيد من تكلفة مشروعات الكهرباء في ظل اعتماد اغلب محطات الكهرباء على مكونات يتم استيرادها من الخارج. الكهرباء تحصل على 6.8 مليار جنيه من البنوك خلال اخر عاميين ويعد قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية التي حصلت علي تمويلات من جانب البنوك عقب الثورة حيث حصلت شركة شرق الدلتا على قرض بقيمة 1.6 مليار جنيه من بنوك الاهلي المصري، مصر، بيريوس، التنمية الصناعية والعمال، وفيصل لتمويل جزءً من التكلفة الاستثمارية لإنشاء 4 وحدات إنتاجية بمحطة كهرباء السويس الحرارية، كما حصلت على تمويل اسلامى بقيمة 110 مليون دولار(620 مليون جنيه) من بنوك الوطنى للتنمية ومصر وعوده والبركة والمصرى الخليجى والمصرف المتحد يوجه لاستيراد قطع غيار توربينات لشركة كهرباء شرق الدلتا، فضلاً عن قرضاً بقيمة 4.6 مليار جنيه تم توقيعة خلال عام 2011 وجهت حصيلته لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية للخطة الإسعافية لقطاع الكهرباء. 6 بنوك توفر 3 مليارات جنيه لمحطة جنوب حلوان والاسلامى للتنمية يقدم 450 مليون دولار ووافقت مؤخرًا 6 بنوك متمثلة فى بنوك الاهلى المصري ومصر والتجارى الدولى والعربى والاهلى سوستيه جنرال وفيصل بشكل نهائى على منح الشركة قرضًا ب 3 مليارات جنيه لتمويل جزءً من التكلفة الاستثمارية لمحطة جنوب حلوان والبالغة 14 مليارات جنيه. وشارك البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروع بإجمالي مبلغ يصل إلى حوالي 450 مليون دولار على قرضين تم توقيع القرض الأول في يونيو الماضي ب 200 مليون دولار، وتبلغ قيمة القرض الثاني حوالي 250 مليون دولار لمشروع محطة إنتاج كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات. كما يشارك فى تمويل المكون الاجنبي للمحطة البنك الدولى بقرض قيمته أكثر من 500 مليون دولار، والصندوق العربى للإنماء ب 55 مليون دينار، والصندوق الكويتى بقيمة 30 مليون دينار، بالإضافة الي بنك التنمية الأفريقى بنحو 90 مليون دولار، وتصل قدرة المحطة إلى 1950 ميجاوات وتضم 3 وحدات بخارية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها عام 2015. الاسلامى للتنمية يعتزم ضخ 120 مليون دولار لتمويل محطة كهرباء دمياط كما يعتزم البنك الاسلامي للتنمية ضخ تمويلات جديدة الي قطاع الكهرباء تمثل ابرزها في تمويل قيمته 120مليون دولار لمحطة كهرباء دمياط، وفقًا للمدير التنفيذى للبنك الإسلامى للتنمية زينهم زهران. سعيد زكى: البنوك تنتظر اسعار المازوت للقيام بدراسات الجدوى على مشروعات الكهرباء قال سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، ان تمويل البنوك لقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة يتوقف على ايرادات الشركة وطريقة سداد اقساط القروض وحجم القروض التى حصلت عليها. وأوضح ان قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية التى تستهدفها جميع البنوك ولكن هناك العديد من المعوقات التى تواجه القطاع فى الوقت الحالى وهي تتمثل فى ارتفاع اسعار المازوت خلال الفترة المقبلة مما يعنى ان اسعار البيع سترتفع لسد فجوة الزيادة فى أسعار المازوت وبالتالي لابد من دراسة الجدوى بشكل جيد قبل منح القروض حفاظا على أموال المودعين. وأشار الى ان البنوك متخوفة من الاعتصامات المتتالية للعاملين بقطاع الكهرباء للمطالبة بزيادة المرتبات بشكل يؤثر على انتاجية الشركات وخططها المستقبلية. وأوضح ان ارتفاع اسعار الدولار يزيد من تكلفة مشروعات الكهرباء وخاصة ان اغلب محطات الكهرباء تعتمد على مكونات يتم استيرادها من الخارج من خلال فتح اعتمادات وخطابات ضمان مع البنوك. ورفض زكى ضمانة وزارة المالية للقروض التى يحصل عليها قطاع الكهرباء حيث ان تعثر سداد الشركة عن القروض فى اى وقت يجعل المالية تتحمل أعبائها مما يزيد من عجز الموازنة والاعباء على الدين المحلى والذى تخطى حاجز 1.3 تريليون جنيه. محمود منتصر: قطاع الكهرباء يستهدف الحصول على 10 مليارات جنيه من البنوك قال محمود منتصر، عضو مجلس ادارة البنك الاهلي المصري والمشرف على قطاع الائتمان، أن قطاع الكهرباء يستهدف الحصول علي 10 مليارات جنيه من الجهاز المصرفي خلال الفترة الراهنة على رأسها قرض ب 3 مليارات جنيه لمحطة جنوب حلوان، فضلاً عن مليار دولار يتم التفاوض بشأنها حاليًا. وأشار الي أن حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لقطاع الكهرباء من البنك الاهلي تصل الي 20 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصرفه يعتبر اكبر قاعدة رأسمالية في الجهاز المصرفي المصري، ومعتبرًا قطاع الكهرباء أحد اهم القطاعات الحيوية بالسوق المصرية.
