"كان لقطاع التأمين حظ من "السياسة" خلال الفترة الماضية بسبب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي يؤثر سلباً على قطاع تأمينات الحياة، بالاضافة إلي قانون الرعاية الصحية الجديد وهو ما يعرقل التأمين الطبي" أحمد رمضان، العضو المنتدب لشركة سوليدرتي للتأمين، أكد في حواره ل "أموال الغد" أن قرار البنك المركزي بعودة التأمين البنكي يؤدي لتنشيط القطاع التأميني الفترة المقبلة، خاصة أنه يفتح نوافذ تسويقية تمكن الشركات من الوصول بسهولة لقاعدة عريضة من عملاء البنوك مما يدعم معدلات نمو القطاع . وطالب رمضان بضرورة عدم مد فترة رئاسة الاتحاد المصري للتأمين لأكثر من دورة، لخلق كوادر بشرية جديدة تسهم في ابتكار منتجات تأمينية مختلفة تساعد على جذب شريحة جديدة من العملاء،والمساهمة في زيادة حجم نتائج الشركات، بما ينعش القطاع فنياً ومالياً. وأشار إلى بدء الاستحواذ الفعلي لشركة الدلتا القابضة اللبنانية على سوليدرتي للتأمين يوليو المقبل،على أن يتم بعدها ضخ 20 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة،بجانب التوسع الجغرافي من خلال افتتاح فرعين جديدين خلال العام المالي المقبل. ما الدور الذي تلعبه الحكومة في مساندة قطاع التأمين خلال الفترة الراهنة؟ قطاع التأمين يعاني من محاربة الحكومة له في بعض القوانين والتشريعات،خاصة في ظل الحالة المضطربة التي يمر بها القطاع خلال الفترة الراهنة، وتمثل أبرزها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي يؤثر سلباً على قطاع تأمينات الحياة، لتسببه في انخفاض حجم الأعمال الخاص به، إضافة الى قانون الرعاية الصحية الجديد وهو ما يعرقل التأمين الطبي لجذبه 90% من شريحة عملاء هذا النوع من التأمين، كما أن القانون الصحي ربط الاشتراك بالأجر وليس بالخدمة المقدمة، بما يعني رغبة الحكومة في الحصول على أكبر قدر من الأموال على حساب الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بينما تمتلك الحكومة حلولاً أخرى لتطبيق هذا القانون من خلال التوازن بين الأسعار والخدمات المقدمة. وما أبرز هذه الحلول لتفعيل القانون الصحي الجديد؟ تتمثل هذه الحلول في إمكانية زيادة الضرائب الخاصة بالأجور المرتفعة لتقديم خدمات جيدة بالقانون الجديد مثلما يحدث بالدول الأوروبية التي ترتفع بها الضرائب إلى 60%، مقابل تقديم خدمات جماهيرية متميزة، يتم الحصول على تكاليفها من خلال هذه الضرائب. وما تقييمك لقانون الرعاية الصحية الجديد؟ قانون الرعاية الصحية به العديد من الثغرات غير المفهومة، مما يصعب تطبيقه خلال الفترة الراهنة في ظل عدم توافر الإمكانيات اللازمة لذلك، وبالرغم من تحديد يوليو المقبل لتفعيل القانون إلا أن الحكومة لا تمتلك الكوادر البشرية والإمكانيات الفنية والإلكترونية اللازمة لتفعيله، ومن المتوقع فشل هذا القانون خلال عامين من تطبيقه. هل هناك جوانب إيجابية قدمتها الحكومة لقطاع التأمين؟ الحكومة لم تقم بتقديم أية مبادرات إيجابية لقطاع التأمين،لرؤيتها أن القطاع لا يقدم قيمة فعلية لها،ولذلك تقوم الحكومة بعرقلة تقدمه من خلال تكبيله بالعديد من القوانين التي تصدرها، وهو ما يتسبب في فقدان شركات التأمين شريحة واسعة من عملائها. وما مدى تأثر قطاع التأمين التكافلي بصعود الإسلاميين للحكم؟ التأمين التكافلي لم يزدهر كما يشاع عقب صعود التيارات الاسلامية للحكم خلال الفترة الراهنة كما حدث بالقطاع التجاري،ولا تتعدى نسبة التأمين التكافلي 2% من القطاع التأميني،وبالرغم من زيادة الأقساط التأمينية إلا أن شركات التأمين التكافلي تفتقد للربحية خاصة بقطاع تأمينات الحياة بخلاف الممتلكات، كما أن القطاع يفتقد لمفهوم ومبادئ التأمين التكافلي، فأغلبية شركات التأمين التكافلي ترغب في تحقيق أرباح بجانب التوافق مع الشريعة، وهذا صعب تفعيله، خاصة بشركات الحياة التي تحتاج 4 سنوات لتحقيق الأرباح وزيادة الإيرادات، بينما الممتلكات تشهد زيادة بالأقساط التأمينية في التأمين التجاري والتكافلي. وكيف أثر قانون فصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات على القطاع ؟ قانون فصل نشاط الحياة عن الممتلكات له العديد من المزايا على القطاع بفرضه حالة من التخصص على أنشطة القطاع،وهو ما تحتاجه شركات التأمين، للاختلاف الفكري والإداري والفني بين النشاطين، كما ساهم هذا الفصل في تنظيم وتقنين القطاع. كيف ترى قرار البنك المركزي بتفعيل التأمين البنكي مرة أخرى ؟ التأمين البنكي يعد أحد ابرز الوسائل التي تؤدي الى تنشيط القطاع التأميني خلال الفترة المقبلة ،خاصة أنه يفتح نوافذ تسويقية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية تمكن الشركات من الوصول بسهولة لقاعدة عريضة من عملاء البنوك للتغلب على المشكلة الرئيسية التي تواجه التأمين وهي غياب الثقافة وعدم القدرة في الوصول الى أكبر عدد من العملاء الذين لديهم مقدرة مالية على التأمين. هل ترى أن النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين يتطلب إدخال تعديلات أخرى ؟ أرى انه يجب ألا يستمر رئيس الاتحاد المصري للتأمين لأكثر من دورة واحدة فقط، لعدم وجود فكر جديد يقدمه، كما ان ذلك يخلق كوادر بشرية قيادية جديدة تسهم في تطوير الأفكار والمنتجات التأمينية الحالية، وابتكار أخرى جديدة تجذب شريحة واسعة من العملاء، بما يساعد على الازدهار التأميني خلال الفترة المقبلة، كما انه يجب على اللجان الفنية المختلفة التابعة للاتحاد المصري للتأمين، القيام بواجبها على أكمل وجه من خلال تقديم افكار ومقترحات جديدة يتم العمل بها وتطبيقها بشركات التأمين، بعد مناقشتها واعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. وماذا عن عملية استحواذ شركة الدلتا القابضة اللبنانية على أسهم الشركة؟ من المقرر أن تنتهي الدلتا القابضة من إجراءات الاستحواذ على 99% من أسهم سوليدرتي قبل نهاية العام المالي الجاري، لتبدأ قانونياً عملية الاستحواذ مطلع يوليو المقبل، وخاطبت سوليدرتي الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً بالأوراق والمستندات المطلوبة منها قبل إرسالها لمجلس الوزراء لاعتماد عملية الاستحواذ، عقب مناقشة الرأي الفني من الهيئة. هل مقرر أن تشهد الشركة تغييرات إدارية عقب انتهاء عملية الاستحواذ؟ من المتوقع ان يحدث ذلك ،خاصة أن القانون ينص على تقديم مجلس إدارة سوليدرتي الحالي استقالته عقب إتمام عملية الاستحواذ،ومن المتوقع أن يتولى رئيس مجلس إدارة الدلتا القابضة اللبنانية المنصب ذاته بسوليدرتي للتأمين، على أن يتم تعيين بقية أعضاء المجلس وفقاً لرؤية الشركة القابضة فيما بعد، ونظراً لأن القانون يمنع استحواذ طرف واحد على نسبة 100% بشركات التأمين، فقد تم إسناد نسبة ضيئلة من أسهم شركة سوليدرتي، والبالغة 1%، لعضوين بالشركة القابضة على أن يكونا أعضاء بمجلس إدارة شركة سوليدرتي. وهل تعتزم الشركة اللبنانية ضخ زيادة برأسمال سوليدرتي للتأمين؟ تستهدف الشركة التوسع داخل السوق بشكل جيد وبالتالي فانها تعتزم ضخ 20 مليون جنيه زيادة برأسمال شركة سوليدرتي المدفوع، خلال العام المالى الجاري ليصل إلى 60 مليون جنيه. وماذا عن التوسع الجغرافي للشركة خلال الفترة المقبلة؟ من المقرر عقب اتمام عملية الاستحواذ ستقوم سوليدرتي للتأمين التكافلي بافتتاح فرعين جديدين بمناطق الدلتا والصعيد خلال العام المالي المقبل، لتصل بإجمالي فروعها إلى 4 أفرع، نتيجة لرغبة شركة الدلتا القابضة للتأمين في التوسع الجغرافي،لتسويق المنتجات التأمينية الجديدة والتي تعتزم طرحها بالسوق المصرية، .
