بدأت وزارة الزراعة اعداد مشروع قانون لتجريم التعدي علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع عدد من الوزارات ومخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء فرع متخصص بجهاز الشرطة تكون مهمته متابعة محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها أو انتزاع الملكية من المتعدين. وقامت وزارة الزراعة بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدي عليها، سواء في القري والأراضي الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين بالتعاون مع الأجهزة المحلية الأمنية سواء بالبناء أو التجريف، والمباني المخالفة عقب الثورة.