كتبت - سارة إمام : أشاد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق اللامركزية ودعم أنشطة الاستثمار , وذلك من خلال إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار في محافظات مصر المختلفة. وقال أن هذه الفروع تتولى كافة الإجراءات من تأسيس، وترويج، وغيره من الأنشطة المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين. وكذلك المؤتمرات الدورية التي تعقدها وزارة الاستثمار في أقاليم ومحافظات مصر المختلفة، وذلك لعرض فرص ومقومات الاستثمار في المحافظات المعنية، والتعرف على مشكلات الاستثمار والمستثمرين بتلك المحافظات والعمل على حلها . أشار وزير الاستثمار إلى ان الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال حماية الاستثمارات الصغيرة انعكست بالايجاب على حجم الاستثمارات، ففى مجال الضرائب تم تخفيض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلى 20%، وإنشاء مركز لكبار الممولين، وميكنة عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الانترنت، وتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدء العمل بالبطاقات الذكية والبرامج الإلكترونية في كل الإجراءات الضريبية. واشار كذلك إلى الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال الاستيراد والتصدير، والتي تم بموجبها تخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل إلى 6,9%، وتخفيض بنود التعريفة من 27 بنداً إلى 6 بنود فقط، وميكنة الموانئ المصرية وإدخال الخدمات الالكترونية في إجراءات التصدير والاستيراد، والعمل بنظام الشباك الواحد لاستخراج المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد. جدير بالذكر أن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) قام بتصنيف مصر في المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، والثالث على مستوى الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.