قالت مصادر بوزارة التعاون الدولى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار سيؤدى إلى خفض تكلفة الإقتراض بشكل مباشر بنسبة 1% مما سيوفر 8 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة. وأرجعت المصادر هذا التخفيض إلى ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية عقب الحصول على القرض. كما أكدت أن الحكومة تستهدف خفض تكلفة الإقتراض بنسبة 3% خلال العام المالى الجديد 2013-2014 لتوفير ما يقرب من 24 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة من خلال الحصول على القرض الذى يبعث الثقة من قبل المجتمع الدولى فى الوضع الاقتصادى المصرى وبالتالى يتم تحسن التصنيف الائتمانى للدولة وتدفق الاستثمارات. وكان الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، قد أكد أن الحكومة تسعى لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والحصول على القرض فى أقرب وقت ممكن.