اشادت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب، بقرارات المركزي الخاصة بدعم وتوفير العملة الاجنبية والتي كان اخرها ما اصدره من تعليمات للجهات الحكومية بسداد رواتب المستشارين بالعملة المحلية دون الاجنبية، موضحة ان هذا القرار يساهم في ترشيد استخدام العملة الاجنبية. وانتقدت فهمي تقاضي المستشارين مرتباتهم بالعملة الاجنبية قائلة ان اي شخص يعمل على الارض المصرية لابد وان يتقاضى راتبه بالجنيه المصري، مشيرة الى ان تعيين جميع المستشارين بالحكومة جاء كنوع من المجاملات وبالتالي فهم يحملون الدولة اعباء مرتباتهم دون تحقيق اية فائدة للمجتمع. واشارت الى ان هناك حوالي 93 الف مستشار بالحكومة المصرية يتقاضون نحو 16 مليار جنيه، موضحة انه يمكن توفير هذا المبلغ للبلاد شهريا في حالة الاستغناء عن هؤلاء المستشارين وهو ما يدعم الموازنة العامة والتي وصل عجزها الى 175.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. وعن اقتراب وصول سعر الدولار الى 7 جنيهات، قالت فهمي انه لا داعي للقلق بشأن هذا الامر، فارتفاع سعر الدولار حاليا امر طبيعي في ظل نقص موارد الدولة من العملة الاجنبية الا انه لن يدوم طويلا بمجرد استقرار الاوضاع وعودة النشاط السياحي مرة اخرى. وتابعت ان الاحتياطي النقدي هو ما يجب ان يضعه المركزي على رأس اولوياته، موضحة ان المزيد من الاجراءات المتعلقة بقطاع السياحة والعمليات التصديرية من شأنها ان ترفع الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية للبلاد. وكان البنك المركزى اصدر تعليمات للجهات الحكومية بسداد رواتب المستشارين بالعملة المحلية دون الاجنبية، بعد سلسلة من الاجراءات اتخذها هشام رامز محافظ البنك المركزى لترشيد استخدام العملة الصعبة بعد تعرضها الى نقص المعروض منها في السوق المصرية جراء ضعف حركة السياحة والاستثمارات بالبلاد في ظل حالة الانفلات الامني والسياسي التي تشهدها الدولة منذ ثورة 25 يناير وحتى الوقت الراهن. ويضاف هذا القرار الى حزمة القرارات التي اتخذها المركزي منذ تولي رامز فبراير الماضي لتوفير العملة الاجنبية ومحاربة عمليات الدولرة والسوق السوداء ففي بداية توليه استطاع ان يقلص من مكاسب الدولار لينخفض بقيمة 8 قروش حيث كان السعر قبل توليه 6.81 جنيه الا ان ثاني ايام توليه وصل الى 6.73 جنيه مدعوما بالقرارات الخاصة بالغاء العمولة على بيع الدولار فى الصرافات والبالغة1% بالاضافة الى تقليل هامش بيع الدولار فى سوق الانتربنك من 4 قروش إلى قرش واحد فقط. وبعد ان اتخذ رامز القرارات الخاصة بخفض سعر العملة بدأ العمل على توفيرها حيث الزم البنوك بإعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية للعمليات الاستيرادية الخاصة بالسلع الاساسية والضرورية واستطاع اقناع المسئولين بالتراجع عن القرار الجمهوري الخاص بمنع دخول اكثر من 10 الاف دولار للدولة لزيادة التدفقات النقدية.
