مع اقتراب مصر من العمل بقانون الامتثال الضريبي الامريكي FATECA والذي يجبر المواطنين الامريكين المقيمين خارج حدود الولاياتالمتحدة بدفع الضرائب لمصلحة الضرائب الامريكية IRS من خلال الزام البنوك والمؤسسات بالدول الاخرى بالافصاح عن الحسابات والبيانات الخاصة بهؤلاء المواطنين والمقرر تطبيقه اول العام المقبل ويستعد له القطاع المصرفي المصري حاليا، اوضح عدد من المصرفيين ان القانون في الاساس يصب في مصلحة الولاياتالمتحدة الا ان هناك جوانب قليلة يمكن ان تعود بالنفع على الدولة المصرية. واشاروا الى ان القانون يوفر حصرا بالحسابات الخاصة ببعض المصريين والعرب الذين يحملون الجنسية الامريكية والذين من المؤكد ان بينهم مسئولون ،الامر الذي يجعل من السهل مراقبة هؤلاء فضلا عن ان تطبيق القانون يعطي الدولة المصرية والقطاع المصرفي نوعا من المصداقية. واضافوا ان الولاياتالمتحده تستغل نفوذها في تحقيق مصالحها الاقتصادية وبالتالي فان الدول الاخرى ومنها مصر لا تستطيع اضافة بنود تحقق لها بعض المصالح بالاتفاقية. من جانبه قال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الاهلي المصري وعضو اتحاد البنوك المصرية ، أن الموافقة علي تطبيق قانون الامتثال الضريبي قد تسمح بالوصول الي ارقام دقيقة حول الحسابات الخارجية للعرب وحاملي جنسيات الدول الموقعة علي الاتفاقية. واكد علي ضرورة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع القانون، مشيرا الى ان قانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ينص علي سرية الحسابات بينما يمس قانون الفاتيكا بسرية العملاء وبالتالي ستطرق البنوك لاخذ موافقة عملاءها للافصاح عن بيانات خاصة بهم لل IRS ، لافتاً الي الدور المحوري الذي لعبة البنك المركزي للتنسيق بين البنوك العاملة بمصر في هذا الصدد. ولفت الي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تستغل المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها في العالم للوصول الي افضل السبل التي تستطيع من خلالها حل مشكلاتها الاقتصادية. قالت سلوى العنتري، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الاحرار الاشتراكي ، ان قانون الفاتيكا يمكن ان يعود بالفائدة على الدولة المصرية في انه يوفر حصرا بما يمتلكه المصريين الحاصلين على الجنسية الامريكية والذين غالبا ما يكون من بينهم مسئولين بالدولة وهو ما يسهل من عملية المسألة في حالة وجود شكوك حول هؤلاء المسئولين. واضافت ان تطبيق القانون يزيد من مصداقية وشفافية الدولة المصرية بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص لدى العالم الخارجي كون الدولة لا تحمي المتهربين من الضرائب، موضحة ان الولاياتالمتحدة هي المستفيد الاكبر بالطبع من القانون وانه لا يمكن اضافة بنود معينه من جانب مصر في الاتفاقية فالقانون يعتبر ملزم لجميع الدول لما تتمتع به الدولة الامريكية من قوة.
