ألتقى اليوم الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة بالسيد محمودى زيادة نائب رئيس الجمهورية الأيرانى ورئيس هيئة البيئة بالجمهورية الأيرانية والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون فى المجالات البيئية وذلك على هامش مؤتمر الأطراف السادس للأتفاقيات الكيماوية الثلاث " بازل وروتردام وأستكهولم " فى الشق الوزارى الرفيع المستوى والذى يعقد بالعاصمة السويسرية جنيف . وأكد فهمى خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الأيرانية لها جذور تاريخية ودينية وثقافية بين الشعبين وأن اللقاء أستعرض أوجة التعاون المشتركة فى المجالات البيئية المختلفة . وأضاف فهمى إنه تم خلال الإجتماع مناقشة الإستعانة بالخبرة الإيرانية فى مجال الأشتراطات البيئية لإستخراج البترول والغاز خاصة فى مناطق أعالى البحار بالأضافة الى التعاون فى مجال إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها سواء بلدية أو خطرة أو طبية لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال . كما تم خلال اللقاء الإتفاق على إرسال صورة للجانب المصرى من مذكرة تفاهم مشتركة تضم كافة أوجه التعاون المشترك لمناقشتها مع السلطات المختصة فى مصر تمهيدا لتوقيعها. ومن جانبه أعرب السيد محمودى زيادة عن سعادته بهذا اللقاء حيث أبدى إستعداد بلاده للتعاون مع مصر لما لها من خبرة ومكانة فى كافة المجالات وكان من أهمها مناقشة التعاون المشترك فى مجال حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجى والنباتات الطبية لما حبا مصر من محميات طبيعية فريدة من نوعها على مستوى العالم . كما وجه النظير الأيرانى الدعوة لنظيره المصرى ومجموعة من الخبراء فى مصر لزيارة ايران لتوقيع الأتفاقية وبحث سبل التعاون المشترك . جدير بالذكر أن الشق الوزارى الرفيع المستوى يناقش خلال مؤتمر الأطراف موضوعين اساسيين وهما تحديد الموضوعات ذات الأولوية لدعم الكيماويات والمخلفات على الأجندة الدولية وفقا لتوصيات مؤتمر ريو +20 خاصة حول الاحتياجات طويلة الأجل وآليات التنفيذ سواء على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وبين قطاعات بصفة خاصة الزراعة والصحة والبيئة وبمشاركة كافة أصحاب المصلحة، والقواعد المستقبلية لوضع السياسات الخاصة بالكيماويات والمخلفات . ويتناول الموضوع الثاني الارتقاء بجهود الدول من خلال تحقيق التآزر بين الاتفاقيات من حيث السياسات والتنفيذ وتنسيق الجهود بما في ذلك أهداف التنمية لما بعد 2015 وباستخدام الاقتصاد الأخضر كأداة لدعم التوجه تحقيق التنمية المستدامة
