طالب تيار الاستقلال الشعب المصري في بيان له رفض التعديلات الوزارية العبثية وعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، واصفًا التعديل بأنه إهدارا للمال العام وللدولة واستمرار لسياسة تجريف الدولة المصرية المدنية. وأرجع تيار الاستقلال إقدام النظام على التعديل الوزاري بأنه محاولة لصرف الأنظار عن أخطاء وجرائم النظام الحاكم ولشغل الرأي العام بإجراءات تعيين الوزراء الجدد لإبعاد المواطنين عن الواقع المؤلم المتمثل في الغلاء الفاحش للأسعار وانتكاسات الحكومة المتكررة والتورط في قرض صندوق النقد الدولي واعتقال مئات الناشطين السياسيين واستخدام العنف و القوة لإرهاب المتظاهرين السلميين ومنع التحقيقات مع كبار ورموز النظام والموالين له، يأتي هذا بالإضافة إلىاستمرار الاعتداء على القضاء والإصرار على اغتصاب منصب النائب العام والصمت على جرائم حماس في مصر والمؤامرات سيئة السمعة بشأن الاستيلاء على محور قناة السويس. وأكد تيار الاستقلال أن هذه التعديلات لن يكون لها أي مردود واقعي في تحقيق مطالب القوى السياسية وإنقاذ الاقتصاد المصري أو إنهاء الانفلات الأمني أو تهدئة الشارع فهو تعديل شكلي يقصد من وراءه كسب مزيد من الوقت حتى يتمكن النظام الحاكم من استكمال مخطط أخونة أجهزة الدولة وفقا ل" اونا". و قد طالب منسق عام تيار الاستقلال بإجراء التحقيق الفوري بشأن ترشيح المستشار حاتم بجاتو مسئول لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن تعيينه وزير ضمن التعديل الوزاري المطروح و هو مايثير شبهات ومخاوف كثيرة بسبب دوره في لجنة الانتخابات الرئاسية، خاصة في ضوء الاتهامات المثارة حول تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية . و قرر تيار الاستقلال تقديم بلاغ عاجل للنائب العام صباح اليوم إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق بشأن ترشيح بجاتو وزيرًا في حكومة مرسي وهو من كان مسئولًا عن لجنة الانتخابات الرئاسية التي أتت بمرسي رئيسًا للجمهورية.
