أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية. وأضاف محسن عادل ، نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع فى اعتباره مجموعة من الأمور أهمها أن يعتمد على الشفافية فى إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم فى قضايا مالية وهم مذنبون أم لا، لافتا إلى أن فى أوروبا العدل هو العدل. وأشار عادل إلى أنه لابد أن نفرق أولا بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلولا لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء على هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال. وأكد أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون. ويرى أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاح أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع. وأضاف أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة. وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن عملية التصالح مع رموز النظام السابق ستعطى انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين الأجانب، متوقعًا فى الوقت نفسه أن تدخل استثمارات جديدة للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة فى حال التصالح مع بعض الشركات والأشخاص ،مطالبا بضرورة التفاهم حول بعض المشاريع المهمة والتى توقفت من المستثمرين الأجانب. ولفت الي أنه يجب التفرقة بين الفاسدين والمفسدين فيجب التصالح مع الفاسدين لان النظام السابق هو من اجربهم علي الفساد، اما المفسدين فإنهم ينتهزون الفرص للفساد ولا أمل في اصلاحهم، مطالبا بوضع معايير توضح الاسس التي تحكم الفساد حتي لا يتم إنتقاء بعض رجال الاعمال لتصفيه الحسابات معهم، مما يساعد علي جذب أستثمارات جديدة، ووضع أسس لحل المشكلات وتهيئة المناخ أمام المستثمر الاجنبي وبيان مصر دولة أمنة ومستقرة . اكد أن التصالح مع رجال الاعمال الفاسدين ممن لم تدينهم النيابة العامة في قضايا قتل أو إصابة الثوار والمتظاهرين أمر ممكن، مشيرًا إلى أن الحالة الاقتصادية متدهورة، واسترجاع هذه الأموال يساهم في إنعاش الحالة الاقتصادية بل سيساعد مصر في الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي وشروطه والفوائد التي ستفرض عليه، مشيرا إلى أن رجال الأعمال أو الفاسدين الذين تورطوا في شراء أراضى الدولة بأسعار بخسة أو ممن حصلوا على مميزات وحقوق غير مستحقة لهم يمكن التصالح معهم. وردا علي الأصوات التي تطالب بالتصالح مع هؤلاء من خلال مصادرة أموالهم قال أننا نجهل حجم هذه الأموال وأماكن اختبائها، وفى هذه الأحوال فان هؤلاء الفاسدين يمكن أن يقدموا البعض من حجم ثرواتهم ثم يدعون أنها كل ما يمتلكونه من أرصدة .
