صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح عبدالمؤمن بأنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح 250 ألف فدان للاستثمار الزراعي. وأوضح الوزير أن الأراضي التي سيتم طرحها من بينها 100 ألف فدان بتوشكى لكبار المستثمرين، 150 ألف فدان ضمن مشروع سد الفجوة الغذائية بنظام حق الانتفاع فى منخفض القطارة وسيوة وفرافرة والمحور الأوسط بسيناء والشاطى الشمالى الغربى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بمحافظة البحيرة بحضور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس مختار الحملوى محافظ البحيرة على هامش مشاركة وزير الزراعة للفلاحين حصاد القمح. وقال وزير الزراعة "إنه سيتم تخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة ألف فدان للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين، كما سيتم تخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 إلى 10 آلاف فدان للفئات الاستثمارية للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة 25% من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية للفئات المعدمة في صورة أسهم". وأضاف أنه سيتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف في أراضي المشروع، وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب، على أن يتم تحديد التركيب المحصولي الأنسب في المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها وهي غرب الدلتا ووادي النطرون وتوشكى وسيناء والوادى الجديد. وأكد أن مشروع سد الفجوة الغذائية يهدف للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب متوقعاً وصول إنتاجيه هذا الموسم إلى حوالي إلى 10 ملايين طن من القمح بسب زيادة المساحة المنزرعة التي وصلت إلى 5 .3 مليون فدان وزيادة إنتاجية الفدان باستحداث أصناف جديدة تم التوصل إليها من خلال الأبحاث الزراعية والتى وصل بانتاجية الفدان الى حوالى 30 أردبا. وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر إذا استمرت في سياساتها الزراعية الحالية والتى تم يتم تطبيقها حاليا والخاصة بمحصول القمح ستصل إلى لاكتفاء الذاتى من هذا المحصول الاستراتيجي خلال عدة سنوات. وأشار الوزير إلى أن مركز البحوث الزراعية يعكف حاليا على استنباط أنواع جديدة من سلالات الأقماح التى لا تتأثر بارتفاع درجة الحرارة لزيادة الإنتاجية للبدء فى تعميم استخدامها للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المحصول الاستراتيجى الأول وحتى تتمكن وزارة الزراعة من تحقيق خطتها القادمة بمشروع سد الفجوة الغذائية. وقال وزير الزراعة "أنه كلف الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات ومديريات الزراعة بحل جميع العوائق التى تواجه المزارعين من بداية الحصاد حتى دراس القمح وتسليم المحصول بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعاون الزراعي للمشاركة فى استلام القمح من المزارعين وتوقيع العقود مع هيئة السلع التموينية لاستلامه من جمعيات التسويق التى تقوم بدورها فى استلام القمح من المزارعين بهدف زيادة السعات التخزينية لاستلام القمح من المزارعين". وأكد أن مجلس الوزراء يدرس مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية والزام أصحاب الأراضى بإعادتها إلى طبيعتها الأولى زراعية. من جانبه، قال الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية إن معدل توريد القمح وصل إلى 197 ألف طن فيما وصل الى 16 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضى لافتا الى أنه يتم حاليا توفير كوبونات السولار للمزارعين فى العديد من المحافظات وذلك حرصا على توفير الوقود خلال فترة حصاد محصول القمح. وأوضح أن عدد المخابز التى اشتركت فى منظومة الخبز الجديدة وصلت إلى 16500 مخبز حتى الان وسيتم تعميم المنظومة فى مختلف المناطق خلال الأيام المقبلة لافتا الى أن منظومة الخبز الجديدة ستعمل على القضاء على تهريب الدقيق المدعم بالسوق السوداء إضافة إلى تحسين جودة الخبز البلدى المدعم.
