كتب – ايمن صالح وكمال محمد : حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخميس المقبل آخر موعد لتلقى طلبات وعروض الشركات الراغبة فى المنافسة على رخصة استغلال الرمال السوداء بمنطقة ساحل البرلس شمال الدلتا. قال عمرو عسل، رئيس الهيئة، إنه لن يتم التجديد لتلقى العروض مرة أخرى، حتى وإن لم تتقدم أى شركة بعروضها للمنافسة على الرخصة المطروحة بالتعاون مع هيئة المواد النووية. وسحبت شركتين فقط وهما أوراسكوم للصناعة و«كريستل» السعودية كراسة شروط الرخصة، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر قريبة الصلة أن الهيئة لم تتلق بعد أى عروض للمنافسة عليها. ولفتت المصادر إلى وجود اتجاه قوى داخل أوراسكوم لعدم التقدم بعرض، بعد اعتراضات واسعة على شروط الطرح، والجدوى الاقتصادية، فضلاً عن أن هيئة التنمية الصناعية تحمل المستثمر كل تكاليف توصيل المرافق التى تتكلف مئات الملايين، فضلا عن تكاليف إعادة تسوية المواقع وحماية الشواطئ التى تقدر بنحو 115 مليون جنيه، إلى جانب تحديد سعر عالٍ للرخصة. يأتى هذا فى الوقت الذى لم يتحدد فيه بعد موقف شركة «كريستل» السعودية، غير أن مصادر بهيئة التنمية الصناعية، أكدت أن الجانب السعودى لديه رغبة قوية فى التقدم للمشروع، خاصة أنه سيكون له بعد إستراتيجى للمصانع الموجودة فى السعودية على وجه التحديد، لاقتراب المسافة بين البلدين وهو ما يحسن من الجدوى الاقتصادية له. وتعتبر شركة «كريستل» من كبريات الشركات العالمية العاملة فى إنتاج التيتانيوم والصناعات التحويلية المعتمدة عليه، وتمتلك مواقع منتشرة عالميا، كما أن لديها مناجم فى أستراليا والبرازيل توفر كل احتياجاتها للمصانع الملاحقة لهذه المناجم. وتحتوى الرمال السوداء على نسب عالية من التيتانيوم الذى يستخرج منه الألمنيت عالى الجودة ويتم استخدامها فى صناعات البويات وتغليف أنابيب البترول تحت سطح الأرض وتبطين الأفران، والصلب المقاوم للحرارة، بالإضافة للصناعات التقليدية مثل البلاستيك والمطاط والسيراميك وأدوات التجميل. كانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت المشروع على المستثمرين بالتعاون مع هيئة المواد النووية فى فبراير الماضى، وتم مد فترة سحب وتلقى العروض لمرتين، الأولى من مايو حتى يونيو، وتم مدها مرة أخرى إلى أغسطس. وانتقد الدكتور عاطف دردير، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للثروة المعدنية، خبير المعادن، اتجاه هيئة التنمية الصناعية لبيع الرخصة، واصفا ذلك ب«المخالف للقانون». وقال دردير إن الهيئة فرضت ثمنا للرخصة بنحو 80 مليون جنية، رغم أن القانون يمنحها مجانا مقابل حق انتفاع، مضيفا أنه تم أيضا فرض 5% من ثمنها (4 ملايين جنيه) مصاريف إدارية تتحملها الشركة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه تأمين مبدئى للمشروع و20 مليون جنيه أيضا تأميناً نهائياً وهو ما يمنع دخول المستثمرين لهذا القطاع. وأشار إلى أن الجدوى الاقتصادية من المعادن الثقيلة ذات العائد الاقتصادى لن تتعدى 3% من كثبان الرمال، خاصة مادتى الألمنيت والماجنينت الزيركون، لافتا إلى أن تكاليف استخراجهما أعلى من أسعارهما فى البورصات العالمية.
