كشفت لمياء الزريبى، مدير التخطيط بوزارة التعاون الدولى والتنمية التونسية، أن الحكومة التونسية تدرس القيام بعملية تدقيق مالى ودراسات لثلاثة بنوك عامة هى بنوك "الوطنى الفلاحى التونسى – الإسكان التونسى – الشركة التونسية" وذلك لتقرير ما سيتخذ من إجراءات وفقاً لتلك الدراسات، موضحةً أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة إما خصخصتها أو إعادة هيكلتها وتدعيم القاعدة الرأسمالية لتلك البنوك. وأضافت الزريبى فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن تلك البنوك تعانى العديد من الأزمات نتيجة تدهور الوضع الاقتصادى وشهدت انخفاضاً وضعفاً فى ملائتها المالية ما دفع الحكومة لعمل تدقيق مالى لها لتقرير مصيرها. وأشارت إلى أن هذا الأسبوع الحالى سيشهد فض المظاريف الخاصة بالمناقصات التى تقدمت بها مكاتب عالمية ومحلية لعمل التدقيق المالى للثلاثة بنوك. كما أكدت أن القطاع المصرفى تأثر بقيام مؤسسات التصنيف الدولية بتخفيض التصنيف الائتمانى للدولة، فضلاً عن ارتفاع نسبة التعثر بالقروض الممنوحة والتى تراوحت بين 15 – 17%. ولفتت إلى أن نقص الودائع لدى البنوك وانخفاض نسبة الإدخار فى القطاع المصرفى دفع البنك المركزى للتدخل فى السوق حيث يقوم بضخ ما يقرب من 3 مليار دينار تونسى يومياً للتغلب على نقص السيولة لدى البنوك ومساعدة القطاع المصرفى فى القيام بمهامه ومساندة الاستثمارات. وكان القطاع المصرفى التونسى قد شهد اهتزازاً منذ قيام الثورة نتيجة اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية حيث بلغت نسبة الودائع التى تم سحبها من البنوك خلال شهر يناير 2012 ما قيمته 700 مليون دينار تونسى فى شهر واحد، نتيجة شعور المواطنين بحالة من عدم الاستقرار وهو ما أدى إلى انخفاض الملاءة المالية للبنوك. الجدير بالذكر أن بنك الإسكان هو مصرف تجاري وعقاري تونسي تأسس عام 1973 باسم الصندوق القومي للادخار السكني ثم تحول اسمه عام 1989 من الصندوق القومي للادخار السكني إلى بنك الإسكان ويبلغ رأس ماله 90 مليون دينار تونسي. بينما تأسس البنك الوطني الفلاحي، هو مصرف تجاري تونسي، عام 1959 باسم البنك القومي التونسي ثم اتحد البنك القومي التونسي مع البنك القومي للتنمية الفلاحية فصار اسمه البنك القومي الفلاحي، ثم غير اسمه إلى البنك الوطني الفلاحي. في حين تأسس بنك الشركة التونسية وهو مصرف تجاري تونسي أيضاً، في 18 يناير 1957 ويبلغ رأس ماله 124,300 مليون دينار تونسي، له 117 فروع، ويعمل به 2619 موظفا