القت أزمة نقص السولار بظلالها علي شبكات المحمول، ففي الوقت الذي عجزت فيه الحكومة ووزارة البترول عن توفير السولار، اصبحت تعاني محطات تقوية شبكات المحمول من نقص حاد في احتياجاتها مما يهدد عمل 80٪ من المحطات في محافظات الوجه القبلي والبحري. من جانبها أكدت شركات المحمول الثلاث أن أزمة السولار ستؤدي بشكل مباشر لتعطيل جزء كبير من المحطات لعدم توافر المخصصات، وهو مايدفع الوكيل الذي تتعامل معه الشركات في بعض الاوقات للجوء الي السوق السوداء لانجاز التعطل واعادة تشغيل المحطات. اما بالنسبة للشركة الثانية لخدمات المحمول فالبرغم من تعاقدها مع شركة مصر للبترول لتوفير احتياجاتها من السولار الا انها تواجه تحديات تتمثل في عدم حصول الشركة علي حصتها الشهرية المتفق عليها نظرا لعدم توافر السلعة من الأساس، وهو ما يؤثر بطريقه مباشرة علي تشغيل المحطات وتوقفها في العديد من المناطق مما يؤثر سلبا علي قدرة الشركة في التوسع وبناء محطات جديدة. فى الوقت نفسه يتردد فى قطاع الاتصالات ان وزارة البترول عرضت على شركات المحمول الحصول على نفس الكمية المقدرة بمليون لتر شهريا بسعر 3 جنيهات للتر الواحد بعد الاتفاق مع هيئة البترول بوقف ضخ الكميات للشركات .
