طالبت النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العامل، بحيث يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التي تقف حائلا أمام إعادة تشغيلها لإتخاذ قرارا سياديا بشأنها. جاء ذلك ضمن عدد من المقترحات والتوصيات التي تقدم بها مجلس ادارة النقابة على المستوى الإستثماري والإقتصادي والإجتماعي ما بين سريعة ومتوسطة وبعيدة الأجل، بهدف الخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها الدولة على كافة المستويات. وتضمن المقترح تشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلا عن كل من البنك الدائن، البنك المركزى، هيئة الإستثمار، والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، مستشار بالإستئناف أو النقض، بالإضافة إلى أحد منظمات الأعمال الأخرى التي تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر. أكد محمد جنيدي، النقيب العام ورئيس مجموعة GMC ،الحيادية التامة للنقابة ووضع مصلحة الوطن في الأولوية، منوها على أن النقابة الهدف الأساسي لها هو تحقيق مصلحة الصناعة وعرض المقترحات والحلول العملية والعلمية وليس طرح المشاكل فقط دون مقترحات لحلها. وأشار جنيدي الى إمكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانوني الذي يعطى لقراراتها صفة الإلزام، منوها أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضي الصناعية، والعملة الصعبة، مع الأخذ في الإعتبار أن إجمالى إستثمارات هذه المصانع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي سياق متصل قال مجدي شاهين، عضو النقابة ورئيس الشركة المصرية للصناعات الغذائية المتقدمة ،أن مصنعه توقف بسبب رأس المال العامل، موضحا أن قطع رأس المال تم منذ عام 1997 بعد 6 شهور من تشغيله، ومنوها ان هذا التوقف جاء تعسفيا لمعارضته مع مصالح شخصيات اخرى تابعة للنظام السابق. أضاف أن الصناع والمستثمرين عانوا طوال السنوات الماضية من اجراءات قانونية تعسفية، مطالبا بإعادة ضخ رأس المال العامل بشكل يساعد على اعادة تشغيلها مرة اخرى وتشغيل العمالة
