رحب كل من البنك المركزى والجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ، بمشروع قانون الصكوك الذى طرحته الحكومة للمناقشة المجتمعية ،لافتين إلى أن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى اداة مالية تساعد فى تمويل المشروعات وتعمل على تقليل عجز الموازنة، مطالبين بسرعة أصدار القانون. قال نضال القاسم عسر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية،" إن مجلس الشورى أخذ بما تقدم به البنك المركزى من توضيحات ونأمل فى ضرورة الإسراع بإصدار القانون حتى يتسنى لهم البدء فى تنفيذه على أرض الواقع لجنى ثماره. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وعدد كبير من تنظيمات رجال الاعمال بدعوة من جمعية الاستثمار الدولى ايبيا. من جانبة قال محمد البلتاجي الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ،إن البنك يؤيد القانون وسرعة إصداره باعتباره آداة مالية لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، رغم أنه جديد على المجتمع المصرى إلا أنها ستلقى قبول المواطنين والمؤسسات التمويلية أيضا. وطالب البلتاجى بضرورة توضيح الدور الرقابى لهيئة الرقابة المالية على قانون الصكوك، واشار إلى ان الصكوك أداه سيتم تدوالها فى السوق الثانوي فكيف سيتم تداول العملة المحلية والاجنبيه به، وطالب بتوضيح لدور الصكوك فى تقديم السيولة المالية للمستثمر، كما طالب بتوضيح المعالجة المحاسبية داخل القانون وتحديد انواعها، والجهة التى ستحافظ على حقوق اصحاب الصكوك