وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة للتعامل على شهادات الايداع الدولية، تمثلت فى وجوب استخراج تصريح من الهيئة للتعامل على تلك الشهادات بحيث لا يقل رأس مال شركة السمسرة عن 20 مليون جنيه والا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن 10% مع وجود ادارة مختصة بالتداول على شهادات الايداع الاجنبية . كما تضمنت ضوابط التعامل مجموعة من الشروط لمزاولة النشاط ، و تشمل التعاقد مع العميل على نموذج عقد مخصص لذلك مع اطلاع العميل على المخاطر المرتبطة بهذا التعامل كذلك إتمام التسوية النقدية وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن التعامل على النقد الأجنبي والتحويلات للخارج . الزمت الهيئة كل شركة سمسرة بتقديم مجموعه من البيانات والتقارير للبورصة المصرية بالاضافة الى مجموعة من الالتزامات على المراقب الداخلي فى شركة السمسرة للحد من التلاعبات على هذه التعاملات، بالاضافة الى مجموعة اخرى من الضوابط تخص تعامل شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لحساب عملائها على شهادات الإيداع الأجنبية. وقد اصدر مجلس إدارة الهيئة تلك الضوابط الخاصة بالتعامل فى شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012 بتعديل المواد 248 و 249 و 256 و 259 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.