نفت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" تلقيها اي بلاغ رسمي للتحقيق في اي جهة بشأن تحريك دعوى قضائية ضدها من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن رفع اسعار كروت الشحن. وأكدت الشركة في بيان لها اليوم على أنها في حال تلقيها اي بلاغات بشأن الخبر ستثبت سلامة موقفها للجهات المعنية. قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان صادر عنه الثلاثاء، إنه أحال شركتي المحمول موبينيل واتصالات إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، لعدم تعاون الشركتين في تقديم البيانات التي طلبها الجهاز. ونقل البيان عن الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، قولها إن «إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة، حيث لم تنته الدراسة بعد، وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز للبلاغ المُقدَّم ضد شركات المحمول الثلاث». وأكدت «الجرف» أن ذلك «لا يعني بأي حال من الأحوال غلق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذي يجريه الجهاز فيه أو التأكد من صحته من عدمه». وأشارت، حسب البيان، إلى أن قانون حماية المنافسة «يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، والتي تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون». واعتبرت أن هذا الأمر «الذي حدا بالجهاز في هذه الحالة لممارسة اختصاصاته وإحالة الشركتين للنيابة العامة لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات». كان الجهاز تلقَّي في أكتوبر الماضي بلاغًا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءًا من يناير 2012، كما ورد بنص البلاغ، و«ما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة».
