صرح مصدر برئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور هشام قنديل سوف يعلن قريباً عن التعديلات التى تم إدخالها على برنامج الانطلاق الاقتصادى استجابة لتوصيات الحوار المجتمعى. وأشار المصدر إلى أن تطبيق البرنامج بعد إدخال التعديلات عليه فى هذا التوقيت الحرج ضرورى من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى وإعادة الاستقرار إليه، ويوفر قوة الدفع والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ خطة الحكومة التى أعلنتها فى نوفمبر الماضى وفق معدلاتها، كما يوفر أسس قوية للانطلاق الاقتصادى خلال السنوات القادمة. وأشار المصدر الى أن البرنامج ذو صبغة متوازنة اجتماعياً واقتصادياً ومالياً يقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل، مع تحقيق الحماية والعدالة الإجتماعية، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وترشيد دعم الطاقة وإعداد مجموعة إصلاحات ضريبية على الدخول الرأسمالية وذوى الدخول الأعلى، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتشجيع السياحة، وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة. و أضاف أن البرنامج يتضمن إجراءات لجذب الاستثمارات اللازمة لمعاودة تدوير عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات التشغيل المطلوبة؛ بما يسهم فى خفض معدلات البطالة والفقر، كما يضم مجموعة من الإجراءات العاجلة لوقف نزيف الموارد والسيطرة على الأسعار وضبط عجز الموازنة، بما يوفر الموارد اللازمة لتمويل إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة قاعدة المستفيدين منها ورفع كفاءة الخدمات. وأشار إلى أن التعديلات راعت التدرج وتوسيع النطاق الزمنى لتطبيق إجراءات الإصلاح المالى، على مدى عامين ماليين، وحتى تكتسب تلك الإصلاحات ثقة المواطن المصرى ودعمه بعد أن يتأكد له عدم تأثيرها على محدودى ومتوسطى الدخل. وأوضح المصدر أن البرنامج تم مناقشته فى الحوار المجتمعى الذى نظمته عدد من منظمات المجتمع المدنى خلال شهر يناير الماضى، ويضم سبعة محاور، هى: محاور: تنمية الاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، وريادة الأعمال، الإصلاحات المالية، ومكافحة الفساد، والطاقة، والسياحة. وقد توافق الحوار على منطلقات البرنامج بوجهتيها الاقتصادية والاجتماعية، كما توافقت على عدد من التعديلات استجابت لها الحكومة.
