خاص - أموال الغد: نفى الجهاز المركزي للمحاسبات مانشر بالجرائد اليومية الأربعاء الماضي منسوبا إلى المهندس احمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من أن ممثل الجهاز وقع على محضري الجمعيتين العامتين بالموافقة على بيع قرية "آمون" دون تحفظ . وأوضح الجهاز أنه اعترض على البيع إلى شركة تحت التأسيس في مذكرة أبلغت إلى رئيس مجلس إدارة مصر أسوان للسياحة و تم إثبات مضمونها في محضر جلسة 13/ 1 / 2007 وقد وافق المساهمون جميعا على البيع رغم تحفظات الجهاز . وأضاف الجهاز أنه اعترض للمرة الثانية لدى إعادة طرح القرية للبيع في ضوء العرض المقدم من شركة "بالم هيلز" للتعمير وأثبت تحفظه في محضر الجمعية العامة للشركة بجلسة 26/ 4 / 2008 إلا أن المساهمين جميعا وافقوا بالإجماع على البيع رغم تحفظات الجهاز .. مشيرا إلى أن توقيع مراقب حسابات الجهاز على محضر الجمعية العامة يعنى فقط إثبات حضوره للجلسة والتأكد من إثبات تحفظات الجهاز ، علما بأن الجهاز ليس له صوت معدود عند التصويت على قرارات الجمعية . وأكد الجهاز في بيان أصدره اليوم أعدته إدارة مراقبة حسابات السياحية والفنادق برئاسة المحاسب سيد عبدالمعبود عبدالوهاب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز تلقى الدعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة المنعقدة فى 13 يناير 2007 المدرج على جدول أعمالها موضوع بيع القرية لشركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية.. وهى شركة تحت التأسيس قام الجهاز بإعداد مذكرة تضمنت ملاحظاته على البيع أبلغت لرئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 11 يناير 2007 قبل انعقاد الجمعية العمومية وذلك للعرض على مساهمى الشركة. وأشار إلى أن تقييم أراضى القرية المقام عليها مبان بمبلغ 80 جنيه / م2 والأرض الفضاء ومساحتها 504000 م2 بمبلغ 2 جنيه / م2 وأرض المزروعات والجولف الصغيرة ومساحتها 134400م2 بمبلغ 14 جنيه / م2 ..وكذلك أراضى الطرق ومساحتها 156866 م2 بمبلغ 15 جنيه / م2 لايتناسب مع أسعار الأراضى بهذه المناطق فى حين تراوحت أسعار أراضى الإسكان بمدينة أسوانالجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين 180 الى 200 جنيه للمتر . "توقيت غير مناسب" ولم يتبين للجهاز الأساس الذى اتخذه التقييم فى تحديد القيمة التقديرية لأعمال المبانى والمنشآت والمرافق . .كما أن توقيت عرض القرية للبيع غير مناسب حيث أنها تحقق خسائر مما يؤدى إلى تدنى القيمة البيعية لها ، وكان من الممكن العمل على تطويرها وتنشيطها للحصول على قيمة مناسبة . وشدد الجهاز على وجود فارق كبير بين التقييم والعرض المقدم لشراء القرية بنحو 22 مليون جنيه بنسبة 20% تقريبا ، مما يشير إلى عدم دقة أرقام التقييم ، الأمر الذى رأى معه الجهاز ضرورة تحديث التقييم . بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحفظ حق الشركة قبل المشترى نظرا لأن شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية التى أوصى مجلس إدارة الشركة بترسيخ العطاء عليها هى شركة تحت التأسيس. وكذلك عدم وجود خطة مقترحة لاستثمار حصيلة البيع لصالح المساهمين. وتضمن بيان الجهاز المركزى للمحاسبات أنه أثناء إنعقاد الجمعية العمومية المذكورة بتاريخ 13/ 1 / 2007 عرض ممثل الجهاز نفس الملاحظات الواردة بالمذكرة المشار إليها وتم إثباتها بمحضر الجلسة من( ص 10 إلى 16 ) إلا أن ممثلى المساهمين جميعا وافقوا على البيع رغم تحفظات الجهاز . ونتيجة لعدم التزام شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية بشروط البيع تم اعتبار رسو المزاد كأن لم يكن ، وقررت الشركة إعادة طرح القرية للبيع . وأوضح البيان أنه لدى عرض موضوع إعادة طرح القرية للبيع والعرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة المعقودة بتاريخ 26/4 / 2008 ،طلب الجهاز المركزى للمحاسبات إعادة تحديث تقييم القرية لبند الأراضى والمبانى وكافة مرافقها فى ضوء الارتفاع المستجد لأسعار الأراضى وارتفاع تكاليف الانشاء.. حيث كان التقييم الأول فى يناير 2006 مما يتعين معه إجراء مزيد من الدراسة للعرض المقدم قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن بيع القرية وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ص ( 4 ) . وأكد البيان انه على الرغم من اعتراض الجهاز بمحضري جلستي الجمعية العمومية غير العادية بشركة مصر أسوان للسياحة بتاريخ 13 / 1 / 2007 و 26 / 4 / 2008 إلا أن الجمعية العمومية قررت الموافقة بالاجماع على ترسية العطاء على الشركتين المذكورتين كل فى حينه . "التوقيع لأثبات الحضور" وأضاف البيان" أنه دخل في ذهن البعض أن توقيع مراقب حسابات الجهاز على محاضر اجتماع الجمعية العمومية يعنى موافقته على قراراتها ، وهو إستنتاج خاطىء ، لأن التوقيع هنا يعنى فقط إثبات حضوره أما تحفاظاته واعتراضاته فتكون فى صلب محضر الجمعية ، علما بأن الجهاز ليس له صوت معدود عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية للشركة وفقا للقانون" . وأشار البيان الى صدور توجيهات رئيس الجمهورية بالغاء كافة التعاقدات الخاصة ببيع القرية وإعادة طرحها فى مزاد علنى بحق الانتفاع لمدة 49 عاما حرصا من سيادة رئيس الجمهورية على المصلحة الاقتصادية للدولة .
