يعتمد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 110لسنة 2013 بتعديل اسعار الغاز الطبيعى والمازوت وذلك وفقا لطبيعة استخدامهم. وينص القرار بأن يستمر العمل بالاسعار الصادرة يناير2012 لجميع الاستخدامات ويستثنى منها شركات انتاج الكهرباء . ويصل سعر طن المازوت للمخابز والصناعات الغذائية الى 1000 جنيه وتختص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتحديد اسعارها ، و1500 جنيه لباقى القطاعات والجهات والاستخدامات عدا شركات انتاج الكهرباء . يستمر محاسبة محطات القطاع الخاص ال boot سيدى كرير ، خليج السويس وشرق بورسعيد التى تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء لوزارة الكهرباء والطاقة باسعار بيع الغاز الطبيعى المحلى واسعار بيع المازوت بالمواصفات العادية والمقررة قبل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء . وحدد القرار سعر الوقود والسولار لمصانع الاسمنت والطوب ب 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية . ونص القانون على مراجعة اسعار بيع المازوت سنويا ولمدة ثلاث ليصل تدريجيا لتكلفة انتاجه وتحدد الاسعار بشكل سنوى