خبرته المصرفية داخل البنك الاهلى المصري الذي عمل به ما يقرب من 32 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب ،أبرزها رئيس أول مجموعة المخاطر، إضافة إلى عضو مجلس إدارة البنك جعلته أحد أبرز المشاركين في برنامج الإصلاح والتطوير بالبنك ،كما أن قربه من العاملين والتواصل الدائم والمباشر بهم جعل البنك المركزى يسند اليه إدارة " الاهلي " خلال المظاهرات التى قام بها العاملون أثناء الثورة كل تلك العوامل وغيرها جعلته احد أبرز المرشحين لقيادة البنك الأهلي خلفا لطارق عامر الذى قدم استقالته لمحافظ البنك المركزى يناير الماضي السيد القصير الرئيس الحالي لبنك التنمية الصناعية والعمال أكد فى حواره ل " أموال الغد " أن الاقتصاد المصري يحتاج لتكاتف الجميع حكومة وشعباً للخروج من مأزقه الحالي ، خاصة فى ظل تراجع كافة موارد الدولة وخصوصا الدولارية منها والتى وضعت الجنيه تحت ضغط العملات الأجنبية، موضحا أن رئاسة هشام رامز للمركزى خلفا للدكتور العقدة ضمانة لاستقرار أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة وبناء الاحتياطي النقدى مرة ثانية لامتلاك رامز الخبرة والإمكانيات التى تمكنه من ذلك، مؤكدا ان القطاع المصرفي هو الداعم الاقوي للاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة . وأشار القصير إلى نجاح مصرفه في تحقيق استراتيجية البنك وبمعدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ البنك وتفوق المستهدفات، حيث حقق معدلات نمو في محفظة القروض المنتظمة بنهاية عام 2012 بنسبة 43% لترتفع المحفظة الى نحو 2.1 مليار جنيه إضافة الى تحقيق صافى نمو بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 141% يصاحبها زيادة في نمو عدد العملاء بنحو 250% ،مما نتج عنه تحقيق البنك صافي ربح مبدئي يصل إلى نحو 71 مليون جنيه لاول مرة فى تاريخ البنك منذ سنوات . كيف تري الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وما الآليات التي تمتلكها الحكومة للخروج من المأزق الحالي ؟ لا يستطيع أحد إنكار أن الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة جراء التوترات السياسية التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين والتي أدت إلى تراجع موارد البلاد الرئيسية المتمثلة في السياحة والاستثمار والصادرات إلا أن عدم تأثر البنية التحتية للاقتصاد المصري يجعله قادرا على العودة سريعا للنمو وتحقيق معدلات نمو جيدة وهذا الأمر يتطلب من الحكومة خلال الفترة المقبلة اتخاذ العديد من الخطوات الهامة والفعالة لتحقيق ذلك أبرزها عودة الأمن مرة أخرى للشارع المصري الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي على السياحة والصادرات بالإضافة إلى التوصل إلى حلول ناجزة لتسوية مشكلات المستثمرين الأمر الذي يبث الثقة مرة أخرى في الاستثمار بمصر ، كما أن كافة رجال المال والأعمال سيكون عليهم دور وطني مهم وهو الالتزام بدفع الضرائب المستحقة عليهم في موعدها وربما قبل موعدها لدعم البلاد خلال تلك الفترة . هل ترى أن رحيل الدكتور فاروق العقدة وتعيين هشام رامز خلفا له يؤدى إلى تغيير السياسة النقدية المتبعة منذ سنوات ؟ هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لإدارة مقاليد الأمور داخل البنك المركزي من سياسة نقدية وأسعار صرف كما أن رامز ليس بجديد على البنك المركزي حيث كان النائب السابق للدكتور العقدة وأثبت خلال تلك الفترة أنه الأكثر حرفية في إدارة الاحتياطي النقدي في مصر والذي وصل في هذا التوقيت إلى 36 مليار دولار كما أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه سيتم السيطرة عليها في حالة إتمام قرض صندوق النقد الدولي وإنهاء القروض من المؤسسات المالية الأخرى والدول المانحة المتوقعة أن تصل إلى 15 مليار دولار . ارتفع الدولار إلى أرقام قياسية خلال الأسابيع الماضية رغم اتخاذ إجراءات من المركزي للسيطرة عليه ..هل ترى أن الحكومة حددت سعرا معينا للدولار لن يتخطاه ؟ لا أعتقد أن الحكومة تحدد سعرا معينا للدولار، لأن الأصل في الأمور عدم تحديد السعر ولكن إدارة سعر الصرف، واعتقد أن التقييم الحقيقى للعملة المحلية مطلوب لأن رفع سعر الجنيه قد يضر ببعض القطاعات مثل الصادرات والسياحة، فلذلك نريد المساهمة في نجاح المنظومة من خلال تقليل الطلب على العملة الخضراء عن طريق الحد من استيراد السلع الاستفزازية وترشيد الإنفاق الحكومي على أشياء غير مطلوبة والحد من المضاربات والطلب الافتعالي وعمليات التهريب وذلك بالتزامن مع دعم الصادرات وعودة قطاع السياحة حتى تتوافر السيولة الدولارية وبالتالي يستقر سعر الصرف. من وجهة نظرك إلى أين سيصل سعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟ لا يستطيع أحد التوقع بذلك لأن الأمر مرهون بالعرض والطلب، وآلية البنك المركزي الجديدة FX Auction أحدثت نوعا من التوازن في السوق ؛ لكن المركزي لا يستطيع تحديد سعر معين للدولار فسعره يحدد وفق العرض والطلب كأي سلعة، واعتقد أن السعر الحالي للدولار يمثل قيمته الحقيقية، وقيمته تتغير على حسب الظروف فكلما ازدادت الصادرات وارتفعت إيرادات السياحة وزادت الاستثمارات ، ازدادت معها قوة العملة وارتفع سعرها أمام العملات الأخرى. بخصوص قرض صندوق النقد الدولي ... متى يتم توقيعه أم سيتم إرجاؤه مرة أخرى؟ كان من المفترض توقيع قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي لكن تم تأجيله نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية المضطربة، وقد يكون هذا الإرجاء في مصلحة الحكومة، وأهمية القرض تكمن في استغلاله في بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويله للعملة المصرية والاستفادة منه في سد عجز الموازنة، بالإضافة إلى كونه شهادة ثقة من المؤسسة الدولية للاقتصاد المصري تشجع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة على تقديم مساعدات مالية لمصر. كما أن قرض الصندوق يعد بمثابة ضمان لكفاءة البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة، لان الصندوق لا يملي شروطاً على الدول المقترضة لكنه يريد الاطمئنان بشأن صلاحية وكفاءة برنامجها الاقتصادي . بعض الأطراف تروج لقانون الصكوك على أنه المخرج الوحيد من الأزمة الحالية.. كيف ترى ذلك ؟ الصكوك بصفة عامة هي أداة مالية تضاف للأدوات الموجودة،وهناك مستثمرون يفضلون التعامل فيها فيجب توفيرها لهم،ولإصدار القانون يجب البحث عن بعض الحلول للمعوقات التي قد تقف أمام تلك الآلية مثل عمل سوق ثانوي لتنظيم التداول والتفرقة بين الصكوك السيادية وصكوك الشركات فالأصول السيادية مقابل الخدمات والمنافع وليس الأصول الثابتة وبذلك يجب تحديد آلية التخارج وآلية استرداد الحقوق، ولإصدار صكوك الشركات يجب تأسيس شركات لتصنيف للشركات وتحديد آلية لضمان حملة الصكوك وأسلوب الضمان وتحديد الإجراءات القضائية في حالة حدوث تعثر للمشروعات لضمان الحقوق في حالة التوقف عن السداد، وشروط التقاضي وغيرها من الضوابط التي تدعم نجاحها . كيف ترى دور البنوك خلال الفترة القادمة للمساهمة في نمو الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار؟ البنوك خلال الفترة الماضية أدت دورها بكفاءة ولبت احتياجات المجتمع ووقفت على متطلبات الفترة الانتقالية، حيث تمكنت من مواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، كما لبت احتياجات الدين العام ومولت المستثمرين وقدمت تسهيلات لقطاع السياحة، ولولا تماسك البنوك والقطاع المصرفي لتفاقمت الأزمة الاقتصادية ويجب على البنوك خلال الفترة المقبلة الاستمرار على هذا المنوال وخدمة الاقتصاد والمشاركة بفاعلية فى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية. تسلمتم بنك التنمية الصناعية والعمال تركة ثقيلة وديون متعثرة وعجز مخصصات خلال عام فما هى أبرز ما حققه البنك في العام الماضي؟ أبرز المشكلات التي كانت تواجه البنك ارتفاع حجم محفظة الديون غير المنتظمة حيث وصلت إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة60 % من المحفظة، بالإضافة إلى انخفاض حصته السوقية وعدم قيام الفروع بالدور المنوط بها، لذلك بدأنا خلال تلك الفترة وضع أهداف استراتيجية من خلال معالجة مشكلة الديون وهذا هدف كبير في ظل متطلبات دعم الاستثمار وتحفيزه ورفع كفاءته وحل مشكلات المستثمرين المتعثرين. ومن هذا المنطلق قامت الإدارة الجديدة بالاتصال بالعملاء المتعثرين وبحث أسباب التعثر، واستطاعت معالجة ديون متعثرة بقيمة حوالي 500 مليون جنيه بنسبة 25-30% من المحفظة والمحصل نقدا منهم 100 مليون والباقي مجدول ، وخلال الفترة القادمة نستهدف معالجة من 15-20% من المحفظة وذلك بإتباع كل الأساليب التقليدية بشرط أن يكون العميل جاد ولديه رغبة فى السداد وقادر على تلافى أسباب التعثر. وماذا عن نتائج الأعمال المحققة ؟ نجح البنك في تحقيق الاستراتيجية المستهدفة وبمعدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ البنك تفوق المستهدفات، حيث حقق معدلات نمو في محفظة القروض المنتظمة بنهاية عام 2012 بنسبة 43% مقارنة بنهاية سبتمبر 2011 تاريخ تولي المسئولية للإدارة الجديدة،و نجحنا فى ضخ تمويلات جديدة بنحو 631 مليون جنيه لترتفع المحفظة الى نحو 2.086 مليون جنيه مقابل نحو 1.455 مليون جنيه في سبتمبر 2011 . و أولى البنك عناية خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث حقق صافى نمو بنسبة 141% يصاحبها زيادة في نمو عدد العملاء بنحو 250% ، وذلك من خلال تقديم حزم تمويلية من المنتجات والبرامج التي تناسب كافة فئات تلك الشريحة، نظرًا لأهميتها في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة ولدورها الهام في تحقيق التنمية ؛ مما نتج عنه صافي ربح مبدئي يصل إلى نحو 71 مليون جنيه تقريبًا قبل الاعتماد والمخصصات وسيتم استهلاك جانب من الفجوة القائمة منذ فترة حيث يضع البنك بالتنسيق مع البنك المركزي والأجهزة الرقابية إستراتيجية لتغطية فجوة المخصصات. إلى أين وصلتم في تسوية مشكلة وجيه سياج؟ مازالت القضية في المحاكم ونحن معترضون على تأجير الفندق لأن التأجير قد يفقد الأصل قيمته وقد لا يمكن الجهات الدائنة من استرداد حقوقها ، وبالتالي فنحن متمسكون أمام المحكمة بالتصرف فى الأصل لاسترداد حقوق البنك. هل هناك خطة للبنك لافتتاح فروع جديدة خلال الفترة القادمة؟ بالفعل فهناك 3 فروع سيتم افتتاحهما خلال الثلاثة أشهر القادمة، وهي فروع دمنهور وحلوان، وأكتوبر مما يسهم في فتح سوق إضافي للبنك في تلك المناطق التي تتركز فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وإنها ستقوم بدور البنك المتكامل، كما انتهينا بالفعل من المرحلة الأولى للمقر الرئيسي للبنك بالتجمع الخامس وجارى استكمال المرحلة الثانية حيث تم إسنادها إلى شركة مقاولات كبيرة. بخصوص تدعيم القاعدة الرأسمالية هل طلبتم من البنك المركزي تدعيمكم بقروض مساندة جديدة ؟ حصلنا من البنك المركزي على قروض مساندة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، كما حصلنا على مليار جنيه آخرى في شكل وديعة، وفى حالة احتياجنا إلى قروض أخرى لن يتأخر البنك المركزي عن دعم البنك لتحقيق عملية إصلاح شاملة بالبنك . كيف سيتم الاستفادة من هذه القروض في تدعيم ربحية البنك؟ القروض المساندة ليس الهدف منها الربحية بقدر استهداف الخلل في الهيكل التمويلي ،لأن البنك لكي يستطيع معالجة فجوة المخصصات والخسائر المتراكمة لابد أن يلتزم بالضوابط والمؤشرات الرقابية، لذلك فالقروض المساندة هذا سيتم ضخها ضمن القاعدة الرأسمالية للبنك ليتمكن من إتباع المؤشرات الرقابية والضوابط و تمكين البنك من تحقيق استراتيجيته خلال الفترة المقبلة. كم يبلغ حجم العمالة في البنك وكيف يتم تأهيلها ؟ حجم العمالة في البنك وصلت إلى1050 موظفا يعملون في 17 فرعا بالإضافة إلى المقر الرئيسي للبنك، وهذا العدد كبيرة بالنسبة لاحتياجات البنك لكننا نهدف إلى الاستفادة المثلى منهم خاصة فى ظل توسعنا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . كما نحرص على إعادة تأهيل وتدريب العاملين بالبنك من خلال التعاون مع المعهد المصرفي وعقد البنك دورات خلال العام الماضي تتساوى مع ما تم تنظيمه من دورات على مدار 7 سنوات سابقة. هل تقدم البنك بطلب للحصول على رخصة للمعاملات الإسلامية؟ تقدمنا خلال الفترة الماضية بطلب للبنك المركزي للحصول على رخصة للمعاملات الإسلامية سواء في شكل فروع خاصة بالمعاملات الإسلامية أو تقديم منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة ولم يتم البت في الطب إلى الآن. لكنى أتصور أن المرحلة القادمة ستحتاج إلى إعادة نظر من البنك المركزي في الصيرفة الإسلامية وطلبات فتح فروع المعاملات الإسلامية الجديدة والمنتجات جديدة، كما يجب على البنك المركزي السعي نحو إنشاء قطاع رقابة وإشراف على البنوك والمعاملات الإسلامية بخلاف البنوك التقليدية لأن الصيرفة الإسلامية بدأت تنمو في القطاع المصرفي وأصبح الإقبال عليها كبيراً وبالتالي ستحتاج لفتح فروع جديدة للمعاملات الإسلامية. أنت من أبرز المرشحين لتولى رئاسة البنك الأهلي خلفا لطارق عامر هل تم عرض المنصب عليك بشكل رسمي ؟ لا أستطيع أن أجزم أنني من أبرز المرشحين للمنصب لأن صاحب القرار هو الذي يحدد الأسماء والمرشحين ويقيمهم من خلال السيرة الذاتية ومدى قدرته على الإدارة وتحمل المسئولية واتخاذ القرار إضافة إلى خبراته وعلاقته بالعاملين في المؤسسة، خاصة أن البنك الأهلي المؤسسة المالية الأكبر داخل السوق المصرية . ومن الممكن أن ينبع هذا الترشيح لعملي في البنك الأهلي لنحو 32 عاما تدرجت خلالها في العديد من الوظائف منها رئيس أول مجموعة المخاطر إضافة إلى عضو مجلس إدارة مما جعلني أحد المشاركين في برنامج الإصلاح بالبنك الأهلي وأسلوب التطوير . كما تم إسناد إدارة البنك لي والتفاوض مع العاملين بعد المظاهرات التي خرجوا بها أبان الثورة ونجحنا في ذلك بالتعاون مع البنك المركزي وعندما كلفت بعد الثورة برئاسة بنك التنمية الصناعية لم أتردد في ذلك من منطلق المساهمة في إصلاح المنظومة وأدينا أداء طيب ونجحنا خلال تلك الفترة في تحقيق نتائج أعمال جيدة .
