خبراء: خطط الاتصالات الاستثمارية بالتعهيد تصطدم بانخفاض تصنيف مصر

يعتقد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخطط الموضوعة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للاستثمار بقطاع التعهيد ستصطدم بتخوف الشركات الاجنبية من الاستثمار في سوق تتعرض بشكل مستمر لخفض التصنيف الائتماني موضحين أن الخفض الذي طال خمسة بنوك مصرية خلال الايام القليلة الماضية يعكس مدى عدم ثقة العالم في ضخ استثمارات بسوق موقفه الاستثماري "حرج".
ويرى البعض أن تأجيل وفدًا تركيًا توقيعه عقدا مع شركة فودافون مصر لتقديم خدمات التعهيد قد يرجع إلى عدم قدرة السوق المصرية على بث رسائل طمأنة للعالم الخارجي حول الاقتصاد المحلي في ظل الظروف السياسية المقلقة ، موضحين أن الدعوات الاخيرة للعصيان المدني في بورسعيد والمليونيات المتكررة من القوى السياسية المختلفة تصرف نظر المستثمرين لاسواق اكثر هدوءً واسرع في استعادة الاموال المستثمرة.
ويصف الخبراء تصريحات الوزارة وايتيدا عن الفرص الاستثمارية المقبلة خاصة في مجال التعهيد "بالتصريحات الفارغة" خاصة مع عدم اعلان اي شركة جديدة عن دخول مصر خلال الفترة الاخيرة .
من جانبه يؤكد المهندس ياسر القاضي ان "ايتيدا" تستهدف الاعلان عن اسماءالشركات الفائزة في مزايدة الحصول على قطع اراضي بنظام حق الانتفاع بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي نهاية مارس المقبل على أن تبدأ الشركات تقديم خدمات التعهيد للخارج خلال شهر من الاعلان عن اسمائها.
واوضح المهندس سيد اسماعيل الخبير بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن الاستثمارات المتوقعه فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى والقرية الذكية نتاج لمميزات مصر من كوادر بشرية قادرة على تقديم خدمات جيدة بالاضافة الى الموقع المتميز التى تحظى به مصر وامتلاك خطوط الكابلات الخاصة بقطاع الاتصالات والعناصر التى تدفع عملية الاستثمار الى الازدهار والتقدم.
أضاف أن استغلال الموارد المتاحة لمصر مرهون بتحقيق الاستقرار والامن فى الوقت الحالى فالعالم كله ينظر الى مصر متخوفا من حالة الانفلات الامنى واعمال العنف خاصة مشددا على أن رأسمال الاستثمار "جبان" يسارع إلى الدول الهادئة.
لفت إلى أن اضطراب الاوضاع السياسية وسوء الحالة الامنية يترتب عليه ارتفاع نسب التضخم وانخفاض سعر الجنيه في مقابل العملات الاخرى والتى تمثل مشكلة هامة لقطاع التعهيد الذي يحصل على عدد كبير من الخدمات الوسيطة بالعملات الاجنبية والدولار.
اشار إلى أن خفض التصنيف الائتماني لمصر بصفة عامة وبعض المؤسسات العاملة فيها على وجه الخصوص يهدد الاستثمار المقبل في ظل عدم قدرة الشركات للتعرف على العائدات المتوقعة من استثمارتها بالسوق المحلية .
اضاف ان المرحلة المقبله لابد ان تشهد مزيدا من الاستقرار و الامن من خلال وضع قوانين لتنظيم المظاهرات وتعامل الشرطة مع البلطجية والخارجين عن مشددا على أن اعاجة بناء مكانة مصر التى فقدتها خلال العامين الماضيين تحتاج لاكثر من 7 سنوات