قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد إمام أنه تم تخصيص 6700 كم مربع من الحكومة بقرار جمهورى لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ووضع العديد من التسهيلات أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أن الوزارة لديها الأن أطلس للرياح فى مصر للاسترشاد به فى تنفيذ تلك المشروعات بمناطق توزيع الرياح التى تذخر بها مصر منها مناطق بالسويس والبحر الاحمر. وقال إنه سيتم أول مارس القادم طرح كراسة الشروط لمشروع جديد لمحطة رياح جهد 250 ميجاوات ، مؤكدا أن إدخال القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات ليس معناه خصخصة ، وإنما هو منح القطاع الخاص حق انتفاع فقط وشراء الطاقة المنتجه من مشروعاته، موضحا أن قطاع الكهرباء لديه رؤية مستقبلية للتوسع فى مجال الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية. وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء لديه منظومة فى المشروعات الجديدة ومن ضمن شروطه فى إجراء المناقصات أن يكون نظام عمل المحطة وتقنيتها قد تم تجربتها فى بلد المنشأ 3 سنوات على الأقل للتأكد من نجاحها فى الخارج. وأضاف الوزير أنه يتم حاليا تنفيذ محطة رياح قدرة 200 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت والمخطط تشغيلها فى أبريل 2014 بالتعاون مع ألمانيا ، وبنك الاستثمار الأوربى والمفوضية الأوروبية. كما سيتم تنفيذ مشروعات رياح أخرى بإجمالى قدرات 1470 ميجاوات بمنطقة خليج السويس منها 250 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية. وأكد الوزير اهتمام قطاع الكهرباء بطاقة الرياح باعتباره جزء من السياسة التى يتبعها القطاع لتنويع مصادر الطاقة من كافة المصادر المتجددة ضمن برنامج شامل لمساهمة القطاع الخاص بنسبة 67% من قدرات التوليد من طاقة الرياح والتى بلغت حتى الان 550 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل اجمالى تلك القدرات إلى 7200 ميجاوات عام 2020.