أكد عمرو حسانين رئيس مجلس إدارة ميريس للتصنيفات الائتمانية في تصريحات إعلامية اليوم أن تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني السيادي لمصر من +B إلى B غير مؤثر ولا يسبب ازعاجاً بدرجة كبيرة لأنها بهذا التخفيض تكون قد أكدت التصنيفات الأخرى الصادرة عن اس اند بي وغيرها من وكالات التصنيف عند مستوى B مشيراً إلى أن أس اند بي قد سبقتها في التخفيض الى نفس المستوى وبالتالي لم يفاجأ بتقرير فيتش. ولكنه في الوقت ذاته أكد أن ما يجب التركيز عليه هو إشارة التقرير إلى احتمالية التخفيض في الفترة المقبلة في ظل غياب الاستقرار السياسي والزيادة الملحوظة في عجز الموازنة. ومن ناحية أخرى أشار حسانين إلى ضرورة الإسراع بإنهاء إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليار دولار لكبح جماح تراجع الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبيه والذي يؤدي بدروه الى ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة وانخفاض مستوى معيشة المواطن المصري مؤكداً أن إتاحة قيمة القرض للبنك المركزي المصري ستسمح لع على المناورة بدرجة أكبر للحفاظ على استقرار الجنيه مقابل العملات الاجنبية وكذلك قدرة الدولة على كسب الثقة في جذب المزيد من مصادر التمويل الخارجية وتخفيض تكلفة الدين التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الشهور الأخيرة وكانت قد خفضت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة من "+B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية سالبة وقالت "فيتش"، فى مذكرة بحثية أمس أن تخفيض التصنيف جاء بسبب اتساع العجز فى الميزانية العامة للدولة وتزايد حدة الاضطرابات السياسية وحذرت فيتش من انها قد تخفض تصنيف مصر مرة أخري خلال الشهور القادم. وكانت وكالة أس أند بي قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B منذ ما يقرب من اربع شهور عقب اضطرابات داخلية وارتفاعات ملحوظة في عجز الموازنة وحجم الدين مقابل الناتج الإجمالي
