أقام اليوم عدد من شركات الاسمنت دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة باصدار حكم قضائى لالغاء قرار رئيس الوزراء الدكنور هشام قنديل رقم 1257لسنة 2012 الصادر بزيادة اسعار توريد الغاز الطبيعى للشركات من 3 الى 4 دولار. وأكدت شركات الاسمنت السويس للاسمنت، واسمنت حلوان، واسمنت طرة واسكندرية للاسمنت، وبنى سويف للاسمنت، والتى حملت ارقام 23091 و23092 و23090و23089و 23088 بان مجلس الوزراء واقف على زيادة الاسعار ولم يصدر قرار من وزير البترول او وزير المالية بتنفيذ القرار . واشارت الشركات إلى ان هذا القرار لابد ان يصدر بعد ما تقرره اللجان الوزارية أو المجلس الاعلى للطاقة، كما ان قرار رئيس مجلس الوزراء باطل لعدم نشره فى الجريدة الرسمية حتى يتسنى العلم به وان ما نشر فى الجريدة الرسمية برقم 1257 لسنة 2012 هو قرار مجهل ومبهم ولم يذكر زيادة اسعار الغاز. واوضحت الشركات أنه لايجوز ان تزيد اسعار الغاز للشركات باثر رجعى وذلك طبقا للاحكام النهائية الصادر من محاكم مجلس الدولة انتهت الى عدم جواز تطبيق القرارات باثر رجعى.