تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الأول خلال عام 2013 غداً الخميس لتحديد أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ويعد هذا الاجتماع هو الأخير بالنسبة للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المستقيل وفقاً للدستور الجديد الذى تولى منصبه منذ عام 2003، حيث سيباشر هشام رامز مهامه كمحافظ للبنك بداية من شهر فبراير المقبل. وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت رفع أسعار العائد على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى مستوى 9.25% و 10.25% على التوالى، وسعر عمليات إعادة الشراء (ريبو) إلى مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 9.5% فى اجتماعها المنعقد يوم 24 نوفمبر 2011، بعد أن كانت أسعار العائد ثابتة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% و 9.75% على التوالى، وسعر عمليات إعادة الشراء (ريبو) عند مستوى9.25% وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 8.5%. وقررت اللجنة فى اجتماعها الأخير فى 6 ديسمبر 2012 تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثامنة على التولى عند 9.25% و 10.25% على التوالى، وسعر عمليات إعادة الشراء (ريبو) عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%. وتوقع خبراء تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة مرجعين ذلك إلى تخبط المشهد السياسي والإقتصادي الذي تعاني منه البلاد حالياً وركود السوق المصرية والتباطؤ الإقتصادي، مشيرين إلى أن إرتفاع سعر الفائدة من شأنه أن يحارب فرص الإستثمار وأن يزيد من أعباء الدين المحلي للدولة الذي وصل إلى تريليون و331 مليار جنيه، بينما طالب آخرون زيادة أسعار الفائدة لزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وتشجيع العملاء على إدخار الجنيه والحد من الدولرة . من جانبه توقع أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان، أن يقوم البنك المركزي بمواصلة سياسته النقدية بثبيت أسعار الفائدة والتي اتبعها خلال السنوات الأخيرة ،وخاصة أن الاجتماع المقبل يعد الأخير لمحافظ البنك المركزى فاروق العقدة.
