اصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة تقريراً مفصلاً حول بيئة العمل فى مصر خلال العام 2012 ، وكشف التقرير ان الوزارة تلقت 7557 شكوى فردية تم التسوية الودية ل 6046 شكوى بنسبة تسوية بلغت 80 %. واضاف التقرير انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال ،كما تلقت الوزارة حوالي (764 ) شكوى جماعية تم التسوية الودية لعدد (687 ) شكوى بنسبة تسوية بلغت 90 % ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال. كما ان الوزارة تلقت عدد (94) نزاع جماعي تم تسوية عدد ( 65) منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال. وافاد التقرير بانه تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد (24) اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ،و استفاد منها حوالي ( 15.849) عامل بالإضافة إلي اتفاقية العلاوة الاجتماعية والتي استفاد منها كافة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل ،منوها الى ان هذة الاتفاقيات حققت مزايا مالية منها العلاوة الاجتماعية ومقابل الخدمة في المنشآت الفندقية (12% ) و منحة عيد العمال و معاش مبكر . واشار الى انه تم عقد عدد ( 147) ندوة ببعض الشركات كثيفة العمالة علي مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله وأيضاً التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات قد تثور بين أطراف الإنتاج ، ومحاولة تتويج التسوية الودية للنزاعات باتفاقيات جماعية ، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي و بقاء النشاط . ونوه الى انة تم البحث والرد علي عدد (3188) استفسار مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها ،وبما يتفق مع الأهداف التي كان يبتغيها المشرع عند وضعها،ومن ثم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته ومدى مشروعية مطالبه. واعلن التقرير الى تمثيل الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بمحاكم الاستئناف علي مستوى محافظات الجمهورية والتدخل لدى كافة الجهات المعنية لسرعة البت في هذه المنازعات حفاظاً علي مصالح المتقاضين ، من خلال تعيين عدد (2) محكم أصلي وعدد (1) محكم احتياطي في ضوء أحكام قانون العمل بالتنسيق مع وزارة العدل لتمثيل الوزارة في تلك الهيئات ، كما تم إحالة عدد (1) نزاع لهيئة التحكيم المختصة بناء على طلب أحد الطرفين ، بعد فشل المفاوضة الجماعية والوساطة في تسويته ودياً. كما قامت الوزارة بدورها فى الوساطة كأحد الوسائل المستحدثة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تم إحالة عدد ( 13 ) منازعات عمل جماعية لمرحلة الوساطة وذلك لتعذر تسويتها ودياً من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق .
