الخليج - ألزم المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة بالتعامل مع 4 نماذج جديدة من الشيكات التي تقوم باصدارها وتتضمن هذه النماذج أدوات أكثر أمناً تتمثل في كتابات وتقنيات جديدة تحد من عملية تزوير الشيكات . وحدد المصرف المركزي نهاية شهر يوليو/تموز 2010 موعداً نهائياً لوقف التعامل بالشيكات القديمة، والتي لا تتضمن هذه الأدوات التقنية الجديدة . أشار المركزي إلى أن أي شيكات صادرة تجاه قروض جديدة أو أي نوع من التسهيلات الائتمانية اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2010 ينبغي أن تحمل الميزات الأمنية التي توفرها النماذج الجديدة . وأوضح أن الشيكات المؤجلة والتي لا تحمل ميزات الأمان التي تم جمعها من قبل العملاء قبل 31 ديسمير/كانون الأول 2009 ستكون مقبولة حتى 31 يوليو/تموز ،2010 لافتاً إلى أنه بعد ذلك التاريخ لن يتم قبول أي شيك لا يتضمن ميزات الأمان الجديدة . وأرجع المركزي هذا التغيير إلى ضرورة مواكبة نظام مقاصة الشيكات والذي يتم تحصيل مبالغها بناءً على صورة ضوئية لها تقوم البنوك بإرسالها إلى المركزي . وقال إن من المهم أن تكون الشيكات الصادرة من البنوك لديها الميزات المطلوبة للحد الأدنى من الأمان والذي من شأنه أن يساعد البنك المحصل للتحقق من صحة الشيك قبل قبولها، لافتاً إلى أن السمات الأمنية التي تحملها النماذج الجديدة تهدف إلى الحد من إمكانية انتاج شيكات مزورة بحسب المركزي . وقال مصرفيون إن النماذج الجديدة التي طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة في الدولة التعامل بها تتضمن خلفيات مخفية لا يمكن رؤيتها إلا عند تعريضها للضوء إلى جانب تقنيات حبر مائي تسمح للبنوك باستعادة المبالغ الأصلية لهذه الشيكات في حال تمت إزالتها بغرض التزوير . وأضاف المصرفيون أن النماذج الجديدة من الشيكات تتضمن العديد من المعلومات الخاصة بالعميل والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة . واعتبروا أن النماذج الجديدة من الشيكات جيدة ومن شأنها أن تساهم في القضاء على عملية تزوير الشيكات في المستقبل . وأعرب المصرفيون عن أملهم في أن يقوم المصرف المركزي بتمديد المهلة التي أعطاها للبنوك خصوصاً وأن بعضها لديه شيكات قديمة يحين موعد استحقاقها بعد هذه المهلة خصوصاً تلك المرتبطة بالإيجارات وغيرها من المعاملات . ودعت البنوك العملاء إلى ضرورة اتلاف دفاتر الشيكات القديمة بشكل لا يمكن استخدامها فيما بعد في حال تسلمهم دفاتر الشيكات الجديدة . وذلك لتجنب إساءة استخدامها . كما طلبت من العملاء عدم إصدار أي شيك يترك في دفاتر الشيكات التي لا تحمل الميزات الأمنية الجديدة بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 .
