قال مصطفى سيفير نائب وزير الاقتصاد التركي أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تنص على عدم تحديد رسوم الحماية، لافتا إلى أن تحديد رسوم حماية على ورادات الحديد التركي مخالف لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، لافتا إلى أن تركيا تسعى لتقليل رسوم الحماية بنسبة 10% خلال شهر أكتوبر المقبل، لزيادة حجم المعاملات التجارية. وأوضح أن ال6.8% حماية لا يعطي فائدة كبرى بل تؤدي إلى وجود عوائق في مجال التعاون بين البلدين في الحديد والصلب وطلبنا من وزارة الصناعة إزالة تلك العوائق ، لافتا إلى أنه عند استجابة الوزارة ستنتقل التكنولوجيا التركية في مجال صناعة الحديد لمصر. وقال نائب وزير الاقتصاد التركي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى المصرى التركى الاول للصلب الذى عقد بالقاهرة بالتعاون بين الجمعية المصرية للاستثمار الدولى وجمعية مصدرى الصلب التركى، أن هناك خطة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 10 مليار دولار، لافتا إلى أن تركيا تسعى لزيادة صادراتها للخارج الى 500 مليار دولار بحلول عام 2023 وزيادة الدخل القومى الى 2 تريليون دولار. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أرتفع من 535 مليون دولار في عام 2003، إلى 4.8 مليار دولار في 2011، ووصل إلى 4.7 مليار دلار خلال ال11شهر الأولى من العام الماضي، والمستهدف تحقيق 5 مليار دولار خلال عام 2013. وأوضح سيفير أن تكاتف البلدين سيؤدي إلى حصول مصر وتركيا على حصة كبرى من حجم التجارة العالمية، مشيرا إلى رغبة رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات التركية بمصر بقيمة 2 مليار دولار تشغل 50ألف عامل في المصانع التركية وتوجد تلك الاستثمارت في القاهرة وبرج العرب و6 أكتوبر والسويس والمدن الصناعية الأخرى. وشدد على أهمية قطاع الحديد والصلب في بناء الدول ولا يمكن أن يحدث التطور الصناعي دون الاهتمام بهذا القطاع، لافتا إلى أن تركيا لا تخشى من استيراد الحديد، لافتا إلى أن الاستيراد يحل المشلكة المحلية في ارتفاع تكلفة المباني ومواد البناء، وهناك بعض القوانين التي يجب أن تتخذ لصالح الاقتصاد. وشدد سيفير في كلمته على أن ما تحقق فى تركيا يعود الى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التى حدثت فى البلاد بد تولى حزب العدالة والتنمية الحكم فى البلاد عام 2002، لافتا إلى أن حجم الصادرات التركية أرتفعت من 39 مليار دولار فى عام 2002 الى152 مليار دولار فى عام 2012.
