رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي البنك الأهلي المصري يطالب الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية والتنمية الزراعية والسياحية بمديونية 176 مليونًا و790 ألف جنيه حتي يونيو 2011 بخلاف عائد سنوي 16% علي المديونية حتي تمام السداد. وكان بنك "المهندس" الذي تم دمجه في "البنك الأهلي المصري"، قد أبرم عقد مضاربة مع الشركة ثم قام بإقراضها 35 مليون جنيه لمدة 36 شهرا بعائد سنوي 16 % وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة. . تضمن عقد الاتفاق بندا يتفق فيه الطرفين على أن أي نزاع بينهما بسبب تنفيذ هذا العقد يتم إحالته إلى لجنة تحكيم ثلاثية. لذا رأت المحكمة أن اللجوء للتقاضي مباشرة مخالف لهذا الاتفاق، مما جعل المحكمة تصدر حكمها بعد قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم. وفقا لبوابة الاهرام