قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري ان معدلات النمو الاقتصادي الحالية للاقتصاد القومي لا تساعد علي خلق مزيد من فر ص العمل لقوة العمل المتعطلة والمتواجدة ضمن تعداد البطالة في مصر. وأكد قنديل ان الحكومة تسعي الي تحسين معدلات أدائها الاقتصادي من خلال السيطرة علي العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة علي نحو لا يرهق الاقتصاد اضافة الي حل مشاكل الدعم وضمان وصوله الي مستحقيه بما يوفر للدولة جزء من الموارد التي تنفقها الدولة علي الدعم. وأشار الي ان الحكومة تسعي الي تحقيق تنمية متوازنة بمختلف القطاعات الاقتصادية علي نحو يسمح بتخفيض معدلات البطالة لأدني مستوياتها من خلال خلق مزيد من الفرص العمل في مختلف القطاعات الانتاجية. وأوضح ان الحكومة تعد لخطط دائمة تهدف الي جذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار المباشر في مصر خلال الفترة المقبلة الي جانب تعظيم معدلات التبادل التجاري بين مصر والاطراف الفاعلة علي الساحة الدولية والاقتصاد العالمي.