وافق المرسي حجازي ،وزير المالية الجديد، علي فتح باب الاشتراك في مشروع التاكسي الأبيض من منتصف مارس المقبل بعد توقف نحو عام بسبب الظروف التي مرت بها مصر. وقال الوزير أن المزايا التي تقدمها وزارة المالية للمستفيدين من المشروع ستستمر كما هي سواء مقابل التخريد 5 الاف جنيه والتقسيط من خلال البنوك المشاركة وهي الأهلي والإسكندرية ومصر وناصر الاجتماعي والحوافز المالية المقدرة بنحو 8500 جنيه في المتوسط لكل سيارة مقابل الإعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات ، أما ميزة الإعلان فلن تتمتع بها هذه السيارات نظرا لعدم وجود عروض لعمل إعلانات علي التاكسيات. جاء ذلك خلال أول اجتماع لوزير المالية مع هاني قدري، مساعد أول وزير المالية، وأيمن جوهر ،وكيل أول وزارة المالية، وقيادات الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات التابعة لها. من جانبه أوضح امجد منير، رئيس صندوق إحلال المركبات القديمة، بان مشروع إحلال التاكسي وفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة وقد نجح المشروع في إحلال 41 ألف سيارة حتي الآن ، بفضل ما يقدمه من مزايا للمستفيدين من أصحاب سيارات التاكسي القديم والمتمثلة في إعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات وسعر فائدة من البنوك اقل من السعر السائد في السوق بجانب تخفيض في ثمن السيارات الجديدة. و أكد الوزير حرصه علي تطوير كافة أنظمة المالية العامة للدولة، من خلال استكمال أنظمة ميكنة عمليات الموازنة العامة بما يسمح بإحكام الرقابة علي الإنفاق العام والإيرادات السيادية ومتابعتها لحظيا، متمنياً تكاتف جميع العاملين بوزارة المالية وبذلهم أقصي جهد لتجتاز مصر المرحلة الصعبة التي تواجهها. وطلب الوزير من كل قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة إعداد تقرير تفصيلي وشامل حول خططها للمرحلة المقبلة وموقف المشروعات التي تنفذها ورصد المشكلات والعوائق التي تعترضها، كما استعرض الوزير موقف القطاعات المختلفة وما حققته في النصف الأول من العام. من جانبه قال كارم محمود ،رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن برامج ميكنة الموازنة العامة نجحت في ميكنة 70 وحدة موازنية و400وحدة حسابية وهي تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل ويجري حاليا استكمال إعمال الميكنة لكافة الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الإداري للدولة حيث من المنتظر الانتهاء من ذلك نهاية العام الحالي وهذه الميكنة تمت بنظام ميكنة المحاسبة المالية وهذا النظام يهدف لعدم تجاوز أي بند من بنود الموازنة العامة حيث تتم الدورة المستندية الكترونيا بنظام اوراكل بما لا يسمح باي تجاوز في الصرف . و كشف سيد إسماعيل ،رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، عن تحقيق بعض القطاعات والوزارات الحكومية لفائض في موازنتها في النصف الأول من العام المالي الحالي. ومن جانبه قال عاطف ملش ،رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن القطاع يتابع بصورة منتظمة موقف الإنفاق الفعلي لمخصصات الجهات العامة مثل هيئة البترول والسلع التموينية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، مشيرا إلي أن بدأ في مشروع موازنة العام المالي 2013-2014 خلال الشهر الحالي بالإضافة إلي الانتهاء من المشروع المبدئي للموازنة الجديد منتصف فبراير المقبل.
