نفى الدكتور محمد علي بشر،وزير التنمية المحلية ، ما ردده البعض من أنه يعد وزيرا للحرية والعدالة أو وزيرا لجماعة الإخوان المسلمين قائلا "إنه وزير لكل المواطنين" ،مشيرا إلى أن أهم الملفات التى سيوليها اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة هو قانون الإدارة المحلية الجديد حيث من المقرر أن يتم عرضه للحوار المجتمعى. وأوضح بشر أن مشروع قانون الإدارة المحلية لن يعرض على مجلس الشورى الذى سيناقش ويقر القوانين العاجلة فقط بينما يطرح مشروع الإدارة على مجلس النواب حتى يأخذ مزيدا من الوقت فى النقاش المجتمعى ويخرج بشكل توافقى. وفقا (أ ش أ) وأكد أنه سيكمل ما بدأه سلفه اللواء أحمد زكي عابدين من جهد كبير ، منوها بأنه سيتم الاستفادة منه والبناء عليه. وقال بشر "إنه سيقوم بعدد من الزيارات الميدانية للمحافظات للتعرف على أهم المشكلات التي تواجه المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة ومتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة". وأضاف "أن تحقيق مصالح المواطنين وخدمتهم يأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية ، خاصة فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى تشهدها مصر حاليا"، موضحا أن الرئيس محمد مرسى طالب الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده مع الحكومة عقب أداء اليمين بضرورة تكاتف جميع الوزارات خلال الفترة القادمة لتحقيق مصلحة مصر وحل مشاكل المواطنين.