أجمع مصرفيون أن استمرار نزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى ليصل إلى 15.014 بنهاية ديسمبر 2012 بدلاً من 15.035 بنهاية نوفمبر من نفس العام يدخل الاقتصاد المصرى مرحلة الخطر بسبب استمرار انخفاض الاحتياط وعدم وجود مصادر بديلة فى ظل وصوله إلى الحد الأدنى المطلوب لتوفير الحاجات الأساسية للمواطن من السلع المستوردة لمدة ثلاثة أشهر. من جهته أرجع طارق حلمي، العضو المنتدب ببنك المصرف المتحد سابقاً، انخفاض الإحتياطي النقدي بقيمة 20.3 مليون دولار ليصل إلى 15.01 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012 مقارنة ب 15.03 مليار دولار بنهاية نوفمبر العام الماضي، إلى التوترات السياسية التي تشهدها البلاد فضلاً عن قيام البنك المركزي بضخ سيولة دولارية بسوق الصرف لضبط سعر العملة التي شهدت إرتفاعاً كبيراً مقابل العملة المحلية خلال الفترة الماضية . وقال إن قيام المركزي بتوفير 600 مليون دولار شهرياً لإستيراد السلع الغذائية والبترول في ظل الأوضاع الحالية يُعد أيضاً من أسباب إنخفاض الاحتياطي النقدي . وأوضح حلمي أنه خلال شهر ديسمبر الماضي قامت كل من قطر والسعودية بضخ 500 مليون دولار لكل منهما بالإحتياطي النقدي مما يعنى أن الاحتياطي لم ينخفض بقيمة 20 مليون فقط بل إنخفض بما يفوق المليار دولار . وأشار الى أن استمرار إنخفاض الإحتياطي النقدي يُدخل مصر في دائرة الخطر، لافتاً الى أن الاحتياطي الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار يتضمن 3.5 مليار ذهب و 2.5 مليار دولار بمثابة قروض لدول عربية مما يعنى أن السيولة المتوفرة من الاحتياطي هي 9 مليار فقط والتي لا تكفي لإستيراد السلع الأساسية سوى شهرين فقط . وأضاف أنه للخروج من هذه الأزمة يجب عودة الإستثمار المباشر وتنشيط حركة السياحة فضلاً عن إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبالتالي استقرار الأوضاع الاقتصادية . وأوضح حلمي أن استمرار الوضع السياسي المتخبط للبلاد من شأنه أن يُخفض الإحتياطي النقدي أكثر من ذلك، معلناً تخوفه مما ستؤول إليه الأحداث يوم 26 يناير حيث إصدار الحكم في قضية بورسعيد التي لقى على إثرها 72 مشجعاً من التراس الأهلي، متمنياً أن تمر الأحداث بسلام وأن تهدأ الأوضاع وبالتالي ينتعش الإقتصاد المصري ويرتفع الإحتياطي النقدي. وفى سياق متصل قالت أمل قطب مدير إدارة الأصول ومخاطر السوق ببنك الاتحاد الوطنى أن السبب فى تراجع الاحتياطى النقدى الأجبنى بقيمة 21 مليون دولار خلال شهر ديسمبر يرجع إلى عدم وجود موارد بديلة للعملة الخضراء، واستمرار الضغط على الاحتياطى فى ظل تراجع إيرادات السياحة وانخفاض حركة الصادرات. وأضافت أنه استمرار تراجع الاحتياطى يشكل خطورة على الوضع الاقتصادى حيث أعلن البنك المركزى أن الاحتياطى النقدى وصل إلى الحد الأدنى وبالتالى فاستمرار انخفاضه يعرض حاجات المواطنين الأساسية للخطر. وأوضحت قطب أن التوقعات خلال الفترة القادمة غير واضحة وأنها تتوقف على مدى قدرة الحكومة على الحصول على القروض الخارجية لسد الفجوة التمويلية البالغة 14 مليار دولار، كما يحدد ذلك مدى نجاح الآلية الجديدة التى أقرها البنك المركزى FX Auction فى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتوافر السيولة واستثمار الفائض فى دعم الاحتياطى النقدى. وأكدت أن الحل هو هدوء الأوضاع لتنشط حركة السياحة مرة أخرى التى توفر السيولة الدولارية، وأيضاً تستطيع مصر الحصول على القروض الخارجية التى تعول عليها الحكومة كثيراً لحل الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
