نفى المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقيل تقدمه بطعن على حكم محكمة القضاء الاداري او تعليقه عليه بشأن تخصيص اراضي جامعة النيل بمنطقة الشيخ زايد للجامعة ضد مدينة زويل للعلوم. وقال محمود عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه لم يتقدم بأي طعون او اجراءات لصالح الجامعة او ضدها منذ توليه حقيبة الاتصالات مشيرا إلى أن اي تعليق على الخلاف بينها وبين مدينة زويل للعلوم من شأن وزير التعليم العالي فقط. اوضح أن علاقته بالجامعة انقطعت عقب توليه المنصب خاصة أنه استقال من عضوية مجلس امنائها فور تعيينه كوزير منذ خمسة اشهر. قضت محكمة القضاء الاداري بإعادة جزء من أراضي جامعة النيل ومباني الجامعة التي كانت مخصصة إلى الدكتور أحمد زويل، ورفض تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية لانتفاء القرارالإداري. كان النائب السابق حمدي الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء الاستيلاء على أرض الجامعة وصدور قرار جهوري بتحويل الجامعة إلى جامعة أهلية. تناولت بعض وسائل الاعلام على مدار اليومين الماضيين أن وزير الاتصالات تقدم قبل استقالته بطعن ضد جامعة النيل لصالح مدينة زويل للعلوم. واعتمد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الشهر الماضي قرارا جمهوريا بقانون بانشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر للنهضة العلمية ) كمؤسسة علمية بحثية غير هادفة للربح بمدينة الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر مع جواز انشاء فروع اخرى لها بالمحافظات. وبحسب نص القانون والذى حمل رقم 161 لسنة 2012 ويتكون من 17 مادة فان المدينة تهدف الى تشجيع البحث العلمى و الابتكار والعلوم وتتكون من 3 اجزاء رئيسية هى جامعة العلوم والتكنولوجيا،والمعاهد البحثية المتخصصة،ومركز نقل وتطبيق نتائج الابحاث الى الواقع ((هرم التكنولوجيا)) ،ويكون للمدينة مجلس استشارى اعلى يشكلة رئيس الوزراء ومدتة 4 سنوات ولا يقل عدد اعضاء عن 18 عضو ولايزيد عن 30 عضوا.