قال الدكتور أحمد النجار، مسئول ملف الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة، أن الحديث عن رهن أصول الدولة السيادية مثل قناة السويس يعد "هراء" علي حد قوله، مضيفاً أن مشروع الصكوك يسهم فى توفير من 10 الي 15 مليار دولار سنوياً عن طريق طرح المشروعات الاستثمارية الضخمة. وأوضح أن من يتحدث عن رهن أصول الدولة إما ليس لديه خلفية صحيحة عن الصكوك أو معادي للفكر الإسلامى، مؤكداً أن الصكوك أداة تمويل أثبتت نجاحها فى العديد من الدول التى طبقتها، كما تتجه دول الي تطبيقها منها المانيا وبريطانيا. وحول تصريح الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب بأن الصكوك ستوفر200 مليار دولار، أفاد أن هناك دراسة للدكتور حسين حامد حسان الخبير الاقتصادى تؤكد إمكانية توفير هذا المبلغ لكن على مدار سنوات. وأشار إلى أن مشروع القانون الذى قدمته وزارة المالية نص على تخصيص موجودات الدولة فى مقابل إصدار الصكوك، مؤكداً أن الحزب يعارض هذا التوجه لذلك سيتم تعديل القانون فى مجلس الشورى ليصبح قانون موحد للصكوك السيادية والخاصة التى تحقق الهدف الرئيسى منها وهو زيادة الأصول الرأسمالية للمجتمع من خلال المساهمة فى المشروعات الاستثمارية، وتحقيق الأهداف التنموية. وقال مسئول ملف الصكوك الإسلامية أن الاداة التمويلية الجديدة لن تكون بديلاً عن ادوات الاستدانة الحكومية لكنها ستعمل جنباً إلى جنب مع الأذون والسندات التى تستخدمها الحكومة لسد عجز الموازنة.
